سؤال برلماني حول خطة دعم تنافسية البضائع المصرية عالميًا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التجارة والصناعة، حول خطة الحكومة لدعم تنافسية البضائع المصرية عالميًا.
وقالت النائبة حنان يشار، شهدت الصادرات المصرية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول 2023، لتسجل 35.
وأكدت أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كقيمة مُضافة للناتج القومي أمر من الممكن الوصول إليه في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، إلا أن منظومة دعم الصادرات بشكلها التقليدي الحالي لا تتناسب مع الطموحات المصرية.
وكشفت "يشار"، عن أنه لدينا أكثر من ميزة تنافسية فى مصر أولها الموقع الجغرافي، والاتفاقيات التجارية التي عقدتها الدولة مع القارة الإفريقية وأوروبا والدول العربية، وهى ميزة تنافسية، والموقع الجغرافي الذي يسمح للوصول للدول الأوروبية والعربية فى زمن قياسى أقل.
وأشارت إلى أن المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب وبالتالي فإن دعم الصادرات يسهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين بشرط أن يكون دعم الصادرات بشكل فوري.
وأوضحت أن الكثير من المصدرين تراجعت قدرتهم التصديرية بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وعدم تدبير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، وهو ما أثر بالسلب على الالتزام بتسليم العقود التصديرية التى وقعتها مع الشركات فى التوقيتات المحددة حتى لا تقع عليها غرامات وتضر بسمعتها العالمية.
وتابعت، أن الشركات المصدرة تعانى حاليًا من تراجع الإيرادات المالية خاصة أن الركود عالمى أدى إلى تراجع الطلب على البضائع المصرية، ما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسب كبيرة حتى تستطيع تصريف البضائع المنتجة.
وطالبت الدكتورة حنان يشار، بتعزيز دعم الشركات المصرية بهدف خفض تكاليف التصدير لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
ودعت "عضو مجلس النواب"، إلى دراسة التجارب العالمية في دعم الصادرات، والتي يمكن الاستفادة منها مثل الصين على سبيل المثال، حيث قدمت دعمًا حكوميًا لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، وفي تركيا هناك إعفاء من المشتريات بهدف إعادة التصدير من ضريبة الجمارك بالإضافة إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة وقبل ذلك تقديم دعم صادرات بشكل فوري، تعظيم الصادرات المصرية يمكن أن يغير مجرى الاقتصاد المصري للأفضل بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الصادرات المصریة دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وإيقاع غرامة مالية (10) آلاف ريال لنقلها البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
أخبار قد تهمك المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تسهم في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في العراق 16 مارس 2025 - 6:31 مساءً وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة 16 مارس 2025 - 4:41 مساءًوشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.