إندونيسيا تحث المجلس الأممي لحقوق الإنسان التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا الليلة الماضية، وهو توقيت يمثل أيضا بداية عضوية إندونيسيا في المجلس للفترة 2024-2026، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.
وقالت مارسودي إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحروب والصراعات تتطلب تعاونا وتضامنا عالميين للتغلب عليها، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.
وشددت مارسودي على ضرورة تعزيز الآلية الإنسانية مع التأكيد على عدم تسييسها.
وأضافت: "لقد نقلت أنه يجب علينا ألا نبقى صامتين بشأن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الفلسطينيين أونروا»، في حين تستمر الأموال المخصصة لدعم جرائم الحرب في غزة بالتدفق".
وأشارت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى أنها أكدت كذلك أهمية التمويل الكافي لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات المهمة الأخرى، مثل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تؤكد استمرار دعمها لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يدعو الدول الغربية لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إندونيسيا الأراضي الفلسطينية المحتلة المجلس الأممي المجلس الأممي لحقوق الإنسان لجنة التحقيق
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.