اقتصاد وبورصة قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر.. "قناة السويس" في الصدارة بنسبة 111%
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر قناة السويس في الصدارة بنسبة 111بالمائة، كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر.
كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2022 بزيادة 199.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 27.5%، مقسمة بين 183.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 72.7%، و740.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 19.7%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:
- 84.4 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 21.7%.
- 46.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجارى والصناعى بنسبة نمو 29%.
- 125.6 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 17.2%.
- 206 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 27.2%.
- 52 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 14.7%.
- 107.3 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 7.6%.
- 10.7 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 2.9%.
- 23.7 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 12.7%.
- 19.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 61%.
- 3.1 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 900 مليون جنيه.
- 101.3 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 29.4%.
- 89.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة زيادة 35%.
- 47.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 29.8%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنسبة زیادة قناة السویس بنسبة نمو 2 ضریبة على حصیلة من
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد