المصالحة القائمة على العدالة، أبرز ما ناقشه المشاركون في مؤتمر دعم المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
في إطار الجهود الرامية إلى جعل أصوات الضحايا في محور عملية المصالحة الوطنية الجارية في ليبيا، انضمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إلى النائب في المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، وعدد من المسؤولين الليبيين والأمميين، وخبراء دوليين، لإطلاق أشغال مؤتمر يهدف إلى دعم “عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تركز على الضحايا وتستند إلى الحقوق”.
وبحسب البعثة الأممية للدعم في ليبيا، شارك في المؤتمر الذي دعمته وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، نحو 95 ممثلاً عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا.
وفي كلمتها الافتتاحية، جددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في “تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق تكون شاملة وشفافة وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية”، مشددةً على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو “تسهيل المزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي – الذي يقود عملية المصالحة الوطنية – وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم”.
وناقش المشاركون خلال اليوم الأول للمؤتمر مشروع قانون المصالحة المقترح، الذي أعدته اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، بما في ذلك المواد المتعلقة بتعزيز المشاركة الآمنة والمستنيرة والهادفة للضحايا في آليات العدالة الانتقالية المستقبلية. كما تطرقوا للخطوات المؤدية إلى مؤتمر المصالحة الوطنية القادم المقرر عقده في أبريل في سرت.
وأكدت غانيون على “ضرورة أن يكون الضحايا وأسرُهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة”، وأن يتم “احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة وحقهم في معرفة الحقيقة،” مضيفة أنه “لا يمكن أن توجد مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار”.
ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر اليوم بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الدفع بعملية المصالحة قُدما مع التركيز على المساءلة، وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالعفو، والمشاركة الفعالة للضحايا في جميع مراحل العملية.
ومن المفترض أن يتم إدراج هذه التوصيات ضمن استراتيجية المصالحة الوطنية التي وضعها المجلس الرئاسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدالة الانتقالية المجلس الرئاسي جورجيت غانيون مؤتمر المصالحة الوطنية العدالة الانتقالیة المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جلسة بمنتدى الجزيرة.. هكذا تطبق العدالة الانتقالية بعد النزاعات
الدوحة – اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة على أن العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاعات ليس لها نموذج يمكن تطبيقه في البلدان كافة، لكنها تتشارك في العديد من القيم والأسس التي يجب أن توضع في الاعتبار في مراحل تأسيس أنظمة جديدة للحكم لضمان عدم تكرار المآسي السابقة.
وخلال جلسة بمنتدى الجزيرة الـ16، الذي يختتم اليوم الأحد بالدوحة، بعنوان "العدالة الانتقالية في دول ما بعد الصراع.. فرص وتحديات"، أكد المشاركون على أهمية الإسراع في جبر الضحايا ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مشددين على أن أحد أهداف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة المجتمعية.
وحذر المشاركون في الجلسة من أن عدم توفر بنية تعمل على العفو والصفح بعد المحاسبة ستفضي إلى خلق مجتمع يعيش على أمل الانتقام والثأر والملاحقات، مشددين على ضرورة تأسيس ثقافة مجتمعية تقوم على أسس سليمة من النصح الديني والثقافي وتؤسس لمرحلة جديدة من الحياة المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعت الجلسة إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية وحقوقية نزيهة ومن الضحايا لكي يكونوا شهودا على عملية تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذه العدالة مرهونة بتحقيق سيادة القانون والتوافق الوطني الواسع.
في هذا السياق، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق في المغرب محمد أوجار أن من أهم المحطات في العدالة الانتقالية هي ما يطلق عليها جلسات الاستماع العمومية، مستشهدا بالتجربة المغربية في ذلك حيث تم حينها تنظيم جلسات مؤثرة في كل الأقاليم والمدن والقرى، ونقلها مباشرة عبر التلفزيون.
إعلانووصف أوجار التجربة المغربية في تحقيق المصالحة والإنصاف بأنها من "أنجح التجارب في الوطن العربي وأفريقيا"، موضحا أن السؤال الذي تطرحه كل الشعوب بعد أي تغيير لنظامها أو بعد أي ثورة هو كيف يمكن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض الضحايا وجبر الضرر واتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يتكرر ما حدث؟
وشدد على أنه لا يوجد نموذج واحد للعدالة الانتقالية، ولكنْ هناك قيم مشتركة وأفكار عامة تشترك فيها كل التجارب، فحينما انتقلت إسبانيا والبرتغال واليونان مثلا من أنظمة دكتاتورية شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، قررت هذه الدول أن تطوي صفحة الماضي دون أن تقرأها ودون لجوء إلى العدالة الانتقالية أو إلى محاسبة المسؤولين.
وأكد أوجار أنه لا يمكن لعدالة انتقالية أن تنجح "إلا إذا قامت بها دولة قانون قوية، دولة تقف على المسافة نفسها من كل الفصائل ومن كل التيارات، ولها مشروعية انتخابية ومدعومة بتوافق وطني واسع، وأهم شيء لنجاح العدالة الانتقالية هو إشراك حركة الضحايا، فلا بد للضحايا أن يساهموا في إنجاح هذه العملية"، مشددا على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية حقوقية نزيهة ومن الضحايا لكي يكونوا شهودا على العملية.
عطور: إذا لم تتوافر الإرادة الوطنية لا يمكن إنجاح العدالة الانتقالية لتحقيق الإنصاف.#منتدى_الجزيرة16#aljazeera_forum16 pic.twitter.com/jBeH1OQCtJ
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 16, 2025
إعادة بناءمن جانبه، أكد أستاذ القانون الدولي محمود برهان عطور أن قضية العدالة الانتقالية تؤسس لموضوع أعمق، لأن العدالة هاجس لكل إنسان وليس مفهوما جديدا، والعدالة في النظام الدولي تحتاج إلى إعادة بناء جديد من أجل التأسيس لمرحلة أكثر عدالة وإنصافا على المستوى الدولي.
وقال عطور إن الغياب المزمن للعدالة انعكس على منطقتنا العربية خلال ثورات الربيع العربي، حيث انطلقت الجماهير بسبب الطغيان وغياب العدالة، فكانت المطالبات بداية بالإصلاح، وعند تعذر الإصلاح وعدم إمكانية إصلاح الأنظمة القائمة تمّ التحول للمطالبة بتغيير هذه الأنظمة لتأسيس مرحلة جديدة يكون للشعب فيها الدور الأساسي في حماية حقوقه والدفاع عن حرياته وبناء مستقبل أفضل.
إعلانوأوضح أن التحديات أمام العدالة الانتقالية في سوريا أو غيرها من الدول كبيرة للغاية، منها تحديات سياسية وتشريعية وتنظيمية وثقافية، لأن أحد أهداف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الاجتماعية.
من جهته، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد النسور إن الهدف من العدالة الانتقالية هو ضمان عدم تكرار المآسي، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مثلا لم تبدأ خلال آخر 14 سنة، بل منذ 54 سنة من غياب احترام حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بإنشاء هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، قال إنه ليس هناك نموذج واحد للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقه على جميع الدول، فلكل دولة خصوصيتها، قائلا "خلال وجودي في دمشق مؤخرا لمست أن هناك سوء فهم لمصطلح العدالة الانتقالية، فالبعض يتحدث عن أنها عدالة مخففة بمعنى أنه يجب أن نتجاوز هذه المرحلة لأن هناك تحديات أخرى، وبالتالي فإن المحاسبة أو إقامة محاكمات يمكن أن يؤدي إلى بطء في التحرك نحو مستقبل سوريا".
وتابع "هذا الفهم خاطئ، فلابد من تطبيق العدالة الانتقالية بكافة عناصرها، وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية، وقد سمعنا تصريحات من الرئيس السوري أحمد الشرع والحكومة الانتقالية بهذا الاتجاه نحو العدالة الانتقالية"، داعيا إلى تأسيس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية ترسل رسالة سياسية واضحة بأن مستقبل سوريا مستقبل يحترم حقوق الإنسان.
عبد الغني: نحتاج إلى هيئة حكم لإصدار إعلان دستوري يتضمن نصًّا لتأسيس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية.#منتدى_الجزيرة16#aljazeera_forum16 pic.twitter.com/2k7fHbLpHM
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 16, 2025
إعلان خصوصية سورياأما مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني فأكد أن لسوريا خصوصية كبيرة بسبب طول النزاع الذي استمر 14 سنة، وبسبب حجم الانتهاكات التي مورست خلال النزاع، حيث إن هناك 115 ألف مختف، فضلا عن أعداد هائلة من الضحايا وملايين اللاجئين.
وشدد عبد الغني على ضرورة أن يكون هناك تصور لهيئة الحكم في سوريا تشرف على إصدار إعلان دستوري يتضمن نصا لتأسيس هيئة العدالة الانتقالية، وعدم العودة لدستور 2012 أو دستور عام 1950.
وتابع أن هناك حاجة لتحقيق العدالة لضحايا النظام السابق حيث يوجد 13 مليون مشرد و7 ملايين نازح، فضلا عن مئات الآلاف من القتلى والسجناء، مؤكدا أن سوريا لا بد أن تنشئ محاكم خاصة تختص بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية و"هي غير موجودة حاليا في البلاد".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين