برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن جلسات ستناقش العديد من القضايا المهمة، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الحوار الوطني بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الحوار الوطني سيركز على عدد من الملفات الحيوية والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لا سيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أنه من المتوقع أن تُصدر جلسات اليوم توصيات مهمة من شأنها أن تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري جلسات الحوار الوطني تحقيق التنمية المستدامة النائب نادر الخبیری الحوار الوطنی أن الحوار
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.