الولايات المتحدة: المحكمة العليا تنظر في قوانين تحظر على مواقع التواصل حجب منشورات مستخدميها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
عقب أحكام متناقضة أصدرتها المحاكم الفدرالية في الولايات المعنيّة، تنظرالمحكمة العليا الأمريكية، وغالبية قضاتها من المحافظين، الإثنين في قوانين أقرتها ولايتا تكساس وفلوريدا الجنوبيتان اللتان يقودهما الجمهوريون وتحظر على شبكات التواصل الاجتماعي حجب منشورات المستخدمين.
وتعتبر هذه هي القضية الأكثر أهمية على جدول أعمال جلسة المحكمة فيما يتعلق بحرية التعبير.
وأصدرت المحاكم الفدرالية قرارات متناقضة في الولايتين. فقد أيدت في فلوريدا أنشطة الإشراف على المحتوى باعتبارها شكلا من "التعبير"، لكنها تبنت موقفا معاكسا في تكساس.
من جهتها تبرر ولايتا تكساس وفلوريدا تشريعاتهما المعتمدة في عام 2021 بالحاجة إلى منع فرض "رقابة" على الآراء المحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مكانا لتبادل الآراء والأفكار في العصر الحديث.
وطعنت جمعية نت-تشويس NetChoice التي تمثل شركات الإنترنت وجماعة الضغط المتصلة بعمالقة التكنولوجيا (رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات) في تشريعات الولايتين أمام المحكمة، لا سيما على أساس أن الإشراف على المحتوى يندرج ضمن التعديل الأول للدستور، وضمان حرية التعبير.
ويذكر أن قانون ولاية تكساس على الشبكات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا يمنع حظر المحتوى أو حذفه أو "إلغاء تحقيق الدخل منه" بناء على الأفكار التي يعلنها المستخدم.
وفي فلوريدا، يحظر القانون أي تدخل من جانب شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى في منشورات المرشحين السياسيين أو "الشركات الإعلامية".
فيما تستوجب قوانين كلتا الولايتين أيضًا تقديم "تفسير فردي" للمستخدم عند إزالة أحد منشوراته.
وعلقت المحكمة العليا دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، فيما تصدر حكما بشأن نقطتين هما تحديد ما إذا كان الإشراف على المحتوى محميًا بموجب التعديل الأول للدستور، وصحة طلب تقديم تفسيرات فردية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج المحكمة العليا شبكات التواصل الاجتماعي حرية التعبير الولايات المتحدة حرية التعبير شبكات التواصل الاجتماعي قضاء غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر العالمي للتأهيل “العمل والتوظيف” بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
شاركت مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، في فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل “العمل والتوظيف”، الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وشهد المؤتمر عرض نماذج ناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تأهيلهم للاندماج في سوق العمل بمختلف الدول.
كما عقدت هلالي اجتماعًا مع مجلس إدارة منظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفتها الرئيس السابق، لمناقشة جدول أعمال المنظمة في الفترة المقبلة، وذلك على هامش المؤتمر، وهي المؤسسة الممثلة للإعاقات الذهنية في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD).
وأقيم المؤتمر العالمي للتأهيل “العمل والتوظيف” تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وركز على التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، مع التأكيد على ضرورة تحقيق المساواة وإزالة العقبات التي تعيق اندماجهم في سوق العمل.
كما تناول المؤتمر القضايا المتعلقة بتهميش هذه الفئة وحرمانها من حقوقها، وأهمية توفير برامج تدريب وتطوير لتحسين مهاراتهم ودعم دخولهم إلى سوق العمل.
ولم يقتصر المؤتمر على استعراض الإنجازات، بل أتاح منصة للتعلم والاستفادة من خبرات القادة العالميين وتجاربهم في تعزيز العدالة والاندماج، وقد كان لمشاركة خبراء وصنّاع سياسات من جميع أنحاء العالم دور كبير في تعزيز أفضل ممارسات الشمولية وتقديم حلول مبتكرة تفيد الأفراد والمجتمعات، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر شمولية.
واستقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون ومقدمو خدمات وممثلون عن مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى 20 جهة محلية، كما تم توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد عبر الإنترنت، وقد ساهم المؤتمر في تعزيز الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 190 متحدثًا، من بينهم 30 يمثلون دولة الإمارات، حيث تم استعراض 70 دراسة علمية وورقة بحثية خلال أكثر من 30 جلسة عمل.