الولايات المتحدة: المحكمة العليا تنظر في قوانين تحظر على مواقع التواصل حجب منشورات مستخدميها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
عقب أحكام متناقضة أصدرتها المحاكم الفدرالية في الولايات المعنيّة، تنظرالمحكمة العليا الأمريكية، وغالبية قضاتها من المحافظين، الإثنين في قوانين أقرتها ولايتا تكساس وفلوريدا الجنوبيتان اللتان يقودهما الجمهوريون وتحظر على شبكات التواصل الاجتماعي حجب منشورات المستخدمين.
وتعتبر هذه هي القضية الأكثر أهمية على جدول أعمال جلسة المحكمة فيما يتعلق بحرية التعبير.
وأصدرت المحاكم الفدرالية قرارات متناقضة في الولايتين. فقد أيدت في فلوريدا أنشطة الإشراف على المحتوى باعتبارها شكلا من "التعبير"، لكنها تبنت موقفا معاكسا في تكساس.
من جهتها تبرر ولايتا تكساس وفلوريدا تشريعاتهما المعتمدة في عام 2021 بالحاجة إلى منع فرض "رقابة" على الآراء المحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مكانا لتبادل الآراء والأفكار في العصر الحديث.
وطعنت جمعية نت-تشويس NetChoice التي تمثل شركات الإنترنت وجماعة الضغط المتصلة بعمالقة التكنولوجيا (رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات) في تشريعات الولايتين أمام المحكمة، لا سيما على أساس أن الإشراف على المحتوى يندرج ضمن التعديل الأول للدستور، وضمان حرية التعبير.
ويذكر أن قانون ولاية تكساس على الشبكات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا يمنع حظر المحتوى أو حذفه أو "إلغاء تحقيق الدخل منه" بناء على الأفكار التي يعلنها المستخدم.
وفي فلوريدا، يحظر القانون أي تدخل من جانب شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى في منشورات المرشحين السياسيين أو "الشركات الإعلامية".
فيما تستوجب قوانين كلتا الولايتين أيضًا تقديم "تفسير فردي" للمستخدم عند إزالة أحد منشوراته.
وعلقت المحكمة العليا دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، فيما تصدر حكما بشأن نقطتين هما تحديد ما إذا كان الإشراف على المحتوى محميًا بموجب التعديل الأول للدستور، وصحة طلب تقديم تفسيرات فردية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج المحكمة العليا شبكات التواصل الاجتماعي حرية التعبير الولايات المتحدة حرية التعبير شبكات التواصل الاجتماعي قضاء غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
عنصرية وتحريض.. تقرير: عنف إسرائيلي رقمي خطير ضد الفلسطينيين
وثق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض"، انتشارا غير مسبوق لخطاب الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية.
ورصد المركز "حملة" أكثر من 12.8 مليون منشور عنيف ضد الفلسطينيين على المنصات الرقمية، خلال عام 2024، أي بمعدّل 23.6 منشورا في الدقيقة، "ما يعكس تزايدا خطيرا في استخدام الفضاء الرقمي كأداة لنشر العداء والتحريض".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟list 2 of 2العفو الدولية تحذر من تخفيض "مدمر" لمساعدات لاجئي الروهينغاend of listوكشف التقرير عن ارتباط وثيق بين تصاعد خطاب الكراهية والتطورات السياسيّة والعسكريّة، خاصة خلال "الإبادة الجماعية التي استهدفت الفلسطينيين في غزة".
وأوضح أن الدوافع السياسية والعرقيّة والدينية كانت المحرّك الرئيس وراء تصاعد هذا الخطاب ضد الفلسطينيين بشكل عام، والمقدسيّين بشكل خاص، حيث نالهم منه نحو 8500 منشور تحريضي.
ورصد التقرير ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين في الداخل، حيث وثق 9289 منشورًا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحهم بمقتل فلسطينيين جرّاء القصف.
ووفق التقرير فإن هذه الظاهرة تكشف عن التطبيع المتزايد مع خطاب العنف الرقميّ في إسرائيل، واستخدام الفضاء الرقميّ كأداة لتعزيز العنصريّة والتشجيع على التحريض.
إعلانوأبرز التقرير فجوة كبيرة بين المنصّات الرقميّة في التعامل مع المحتوى التحريضيّ، حيث تم توثيق 79% من المحتوى التحريضيّ على منصّة إكس، في حين تمّ توثيق 21% منه على فيسبوك.
ورغم أن عدد المستخدمين الإسرائيليين على فيسبوك أكبر بكثير، بحسب التقرير، فإن إكس تستحوذ على النسبة الكبرى من المحتوى العنيف، مما يعكس إخفاق المنصة في فرض أي رقابة على خطاب الكراهية المنشور بالعبريّة.
وحذر التقرير من التعديلات الأخيرة التي أجرتها "ميتا" على سياسات الإشراف على المحتوى، حيث قررت الشركة حصر مراقبتها للمحتوى العنيف "شديد الخطورة" فقط، مما يعني أن خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين سيظل منتشرا دون رقابة، مما يسهم في تطبيعه وترسيخه في الفضاء الرقميّ.
ودعا التقرير إلى اتّخاذ تدابير صارمة من قبل منصّات التواصل الاجتماعي، والمجتمع الدولي، وصنّاع القرار للحدّ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيّين من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المحتوى العنيف والتحريضيّ باللغة العبريّة بالمستوى نفسه المتبع على اللغات الأخرى.
كما دعا لإجراء تقييمات مستقلة وعلنيّة حول تأثير منصّات التواصل الاجتماعيّ على حقوق الإنسان، وتخصيص موارد لغويّة وتقنيّة لمراقبة المحتوى العبري.
وأشار التقرير إلى أن خطاب الكراهية والعنصرية الرقمية ضد الفلسطينيين لا يقتصر على العالم الافتراضي، بل يمتد ليغذي العنف الميداني ويعمق الانقسامات الثقافية والاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد