موزع أغنية حسام حبيب المسروقة يطالب “روتانا” بتعويض
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تطوّرات جديدة شهدتها أزمة أغنية “كدابة” للمطرب حسام حبيب، بعدما اتهم المنتج والموزع محمد شفيق، صنّاعها بسرقة لحنها من أغنيته “بيّاعة” باكورة أعمال شركته الإنتاجية، والتي غنّاها المطرب الصاعد محمود عز، حيث فوجئ بحذف أغنيته أيضاً بعد أيام قليلة من تعرّض أغنية حبيب للمصير نفسه، ما أثار حالةً من الجدل حول هذه الأزمة، وكيف يتمّ حذفها رغم تأكيده امتلاكه المستندات التي تثبت ملكيته اللحن.
شفيق، أكّد – خلال تصريحات صحفية – أنّه تضرّر مادياً بالفعل من قرار إدارة “يوتيوب”، بحذف “بيّاعة”، لكن يعي أنّ هذه هي سياسة التعامل وقانون الموقع، ففي حال وجود نزاع بين جهتين على مصنّف فني، يتمّ حذفهما لحين الحصول على حكم قضائي نهائي يحسم هذا الخلاف، مؤكّداً أنّه أصبح لا يشغل باله حالياً بما يُقال في حقه عبر مواقع التواصل، وينشغل في التحضير لمشاريعه الجديدة.
الموزع المصري كشف أيضاً عن معرفته الجيدة بأنّ الأغنيتين لن تتم إعادتهما للموقع خلال الفترة القليلة المقبلة، وأنّه تقبّل هذا الأمر، وذلك لأنّ الإجراءات القضائية تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتمّ الحصول على حكم نهائي. كما أشار إلى أنّه أقام دعوى قضائية يطالب فيها شركة “روتانا”، منتجة أغنية “كدابة” بتعويضه مادياً عن الضرر الذي لحق به وبشركته الإنتاجية.
ويُشار إلى أنّ إدارة “يوتيوب” حذفت أغنية “كدابة” للمطرب حسام حبيب، في 23 شباط (فبراير) الجاري، وأوضحت في تنويهها عن سبب هذا القرار انتهاكها حقوق الملكية الفكرية، لكن ملحنها إسلام رفعت رفض هذا القرار، وأكّد في تصريحات صحافية أنّهم سيتقدّمون بالأوراق التي تؤكّد ملكيتهم لحن الأغنية إلى “يوتيوب”، وأنّه ستتمّ إعادتها خلال أيام بعدما يتمّ التأكد من صحّة أوراقهم. أغنية “كدابة”، تصدّرت الترند، خلال الأيام الماضية، وتحديداً أثناء إقامة حفل طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيروت، يوم السبت الماضي، حيث ظهرت في الكواليس وهي تتغنى بكلماتها، ما يشير إلى أنّ العلاقة بينهما أصبحت على ما يرام، وأنّها غير منزعجة من التكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل، وأفادت بأنّه يوجّه كلماتها القاسية إليها، بعدما أعلنت نبأ طلاقهما نهاية العام الماضي.
View this post on InstagramA post shared by Bitajarod (@bitajarod)
main 2024-02-27 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا