إندونيسيا تحث المجلس الأممي لحقوق الإنسان التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا الليلة الماضية، وهو توقيت يمثل أيضا بداية عضوية إندونيسيا في المجلس للفترة 2024-2026، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.
وقالت مارسودي إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحروب والصراعات تتطلب تعاونا وتضامنا عالميين للتغلب عليها، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.
وشددت مارسودي على ضرورة تعزيز الآلية الإنسانية مع التأكيد على عدم تسييسها.
وأضافت: "لقد نقلت أنه يجب علينا ألا نبقى صامتين بشأن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في حين تستمر الأموال المخصصة لدعم جرائم الحرب في غزة بالتدفق".
وأشارت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى أنها أكدت كذلك أهمية التمويل الكافي لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات المهمة الأخرى، مثل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اندونيسيا الانتهاكات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي