عضو بـ«النواب»:المرحلة الثانية للحوار الوطني تضع حلولا جذرية للنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع انفراجة مهمة في سوق النقد المصرية، بعد نجاح الحكومة في إتمام مشروع تطوير «رأس الحكمة» بالشراكة مع دولة الإمارات.
وأوضح محسب في بيان صحفي، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ساهم في حل أزمة عانت منها مصر خلال السنوات الماضية، وهي شح العملة الصعبة، ما أفرز السوق غير الرسمي للدولار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه وضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.
الاستفادة من عوائد مشروع تطوير رأس الحكمةوقال محسب، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حيث يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية، ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصرية.
فلسفة الاستثمار المباشروشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم إعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، ما يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي اولويات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع خطوات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورأنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”