حزب المؤتمر: توطين الصناعة خطوة حقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك طفرة في النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة في هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.
ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصريوشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها الدولة المصرية في العديد من القطاعات، متابعا: «فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري المهم جدًا للتنمية».
وأكد «غنيم»، أن القطاع الصناعي له دور كبير في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدي إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومي، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي من الممكن ان تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة