المؤتمر: الاستثمار الأجنبي يُنعش الصناعة الوطنية.. وخطوة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك طفرة فى النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات، متابعا: "فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالى ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى المصرى المهم جداً للتنمية".
وأكد السعيد غنيم، أن القطاع الصناعى له دور كبير فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدى إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومى، ودعم الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التى من الممكن أن تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الاستثمار الأجنبي الصناعة الوطنية 100 مليار دولار صادرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي