خبير يتحدث عن السبب الرئيسي لأزمة الدولار في مصر منذ البداية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تحدث خبير الاقتصاد المصري هاني أبو الفتوح عن الصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الدولار في البلاد.
إقرأ المزيد
وقال أبو الفتوح في تصريحات لـRT إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، واجه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة فرضت واقعا صعبا على مختلف جوانب الحياة، ومن أهمها جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها القاتمة على قطاع السياحة الحيوي، الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.
وتابع: "أدى تراجع السياحة إلى انخفاض حاد في عائداتها، وتوقف العديد من شركات السياحة عن العمل، وتسريح عدد كبير من العاملين فيها، كذلك أثرت الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة الجائحة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما أدى إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وتأجيل العديد من المشاريع وخروج بعض المستثمرين من السوق المصري".
ونوه أبو الفتوح بأن ذلك نتج عن هذه العوامل مجتمعة تدهور الأوضاع المالية للدولة، وارتفاع عجز الموازنة العامة، وزيادة الدين العام، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقدان العديد من الوظائف وصعوبة إيجاد فرص عمل جديدة، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الفقر.
وأشار إلى أنه لم يكن ذلك التحدي الوحيد الذي واجهه الاقتصاد المصري، إذ أضافت التوترات الجيوسياسية في المنطقة عبئًا آخر على وجه الخصوص، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع عالمي لأسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو ما زاد من تكاليف الإنتاج في مصر وألقى عبئا إضافيا على الموازنة العامة، كذلك ساهمت الحرب في اضطرابات حركة التجارة الدولية، الأمر الذي صعب استيراد السلع وأدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر تراجعًا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، نتيجة لانخفاض دخلهم بالعملات الأجنبية بسبب تداعيات الحرب.
ونوه بأن ذلك أدى إلى شح العملة الأجنبية في مصر، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، ما أدى إلى نقص بعض السلع وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين. كذلك، صعب شح العملة الأجنبية تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة، ما أدى إلى تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.
وذكر أنه علاوة على ذلك، زادت تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر نتيجة شح العملة الأجنبية، وهو ما يضع ضغطا أكبر على الموازنة العامة ويشكل عبئا إضافيا على الأجيال القادمة.
واختتم قائلا إنه على الرغم من هذه التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن هناك فرصا متاحة لتحقيق النمو المستدام ورفاهية المواطنين، ومن أهم هذه الفرص تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك، يعد تنويع مصادر الدخل عن طريق تعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج وتطوير قطاعات جديدة أمرا ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم دورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك فإن من الضروري تعزيز التعليم وتطوير المهارات وتأهيل القوى العاملة.
وشهدت السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تراجع الدولار من مستويات 70 إلى 52 ثم وصل إلى 45 جنيها في تداولات اليوم.
ورافق الهبوط الكبير في السوق السوداء توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.
وجاءت هذه التراجعات بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع "رأس الحكمة" الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة السعر الحقيقي للعملة الأمريكية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google الاقتصاد المصری أدى إلى وهو ما فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن