اتحاد الكرة: نسعى لحل أزمة فيتوريا عن طريق الثغرات القانونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن الجبلاية لا ترغب فى أزمة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، بسبب مستحقاته المالية.
وواصل محمد أبو الوفا :" اتحاد الكرة مش غاوي مشاكل مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق ، وقررنا رحيله بسبب النتائج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وتم إبلاغه بذلك وتفاوضنا معه من أجل الشرط الجزائي.
وتابع:" نسعي لحل أزمة الشرط الجزائي مع روي فيتوريا ، عن طريق ثغرات قانونية دون الدخول فى أى مشاكل مع المدرب.
وواصل:" لم يصل اتحاد الكرة أى شكاوي بشأن روي فيتوريا لـ فيفا.
أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية تتعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية.
اتحاد الكرة: فيتوريا مستحقاته 450 ألف دولار ومن قام بتسريب الاجتماع الأخير لا يستحق التواجد معناأضاف أبو الوفا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة للأسف تعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الماضية وحاليًا مازلنا نعاني منها للأسف.
وواصل:" مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك استفدنا منها للغاية فى اتحاد الكرة بسبب الماديات التي سنحصل عليها " هنلعب بالفلوس " .
وأضاف:" المرحلة المقبلة ندعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشدة فى جميع قراراته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الوفا الجبلاية الاتحاد المصري مباراة حسام حسن مصر منتخب مصر اتحاد الکرة روی فیتوریا أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي