“أدنوك للتوزيع” تكشف إستراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن إستراتيجية النمو الخمسية الجديدة لأعمالها، بهدف ترسيخ مكانتها في مجالات الطاقة المتعددة والتجزئة والتنقل.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال فعالية “يوم المستثمر” التي نظمتها “أدنوك للتوزيع” بحضور أكثر من 50 مستثمرا ومحللا من داخل الدولة وخارجها، إن إستراتيجية النمو الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي نموّ الشركة المحلي، وعملياتها الدولية، ومواكبة أعمالها للمستقبل، وذلك بالاعتماد على ميزانيتها العمومية القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة.
وأضاف أن الشركة تركز على توسيع نطاق محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الوقود الحيوي وشحن المركبات الكهربائية والهيدروجين، إسهاماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون في قطاع التنقل، وتوسيع خدمات التجزئة غير المتعلقة بالوقود، وذلك في إطار مساعيها لتصبح شركة رائدة في قطاع الطاقات المتعددة، معربا عن ثقته في قدرة “أدنوك للتوزيع” على مواصلة تحقيق قيمة إضافية ومجزية للمساهمين.
وتضمنت الإستراتيجية الخمسية الجديدة العديد من المحاور تتمثل في توسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع لتصل إلى 1000 محطة خدمة بحلول عام 2028، أي بزيادة نسبتها 20% مقارنة بـ 840 محطة في عام 2023، وتحقيق زيادة بنسبة 50% في معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود، وزيادة بنسبة 25% في عدد متاجر التجزئة.
كما تتضمن الإستراتيجية توسيع نطاق حقوق امتيازات العلامة التجارية ليشمل توزيع وتشغيل أكثر من 50 علامة تجارية جديدة عن طريق حق الامتياز، الذي سوف يقدّم عائداً بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة مع نموذج الإيجار التقليدي، إضافة إلى التحول إلى مركز متكامل لتقديم خدمات العناية بالسيارات.
وتخطط الشركة إلى زيادة عدد عمليات غسيل السيارات بثلاثة أضعاف، ومضاعفة عمليات تبديل زيوت المحركات، وتوسيع عروض وخدمات السيارات، إضافة إلى إطلاق ابتكارات جديدة والتوسع في تطبيق التحسينات الرقمية الحالية، بما في ذلك ضمان سلاسة التزود بالوقود من خلال خاصية التعرف على لوحة ترخيص المركبة، والطلب من داخل السيارة عن طريق تطبيق أدنوك للتوزيع، وخدمات الاشتراك المستقبلية لغسيل السيارات وغيرها من الخدمات.
وتشمل الإستراتيجية الجديدة، التخطيط لإنشاء ما لا يقل عن 500 نقطة للشحن السريع وفائق السرعة للسيارات الكهربائية، في إطار منظور الشركة لبناء شبكة من نقاط الشحن على مستوى الدولة، ويمثل ذلك زيادة بمعدل 10 أضعاف عن حجم شبكة الشركة من نقاط الشحن في العام 2023، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في النفقات التشغيلية على أساس مماثل بحلول العام 2028، فضلاً عن استثمار ما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي سنوياً من النفقات الرأسمالية، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لأغراض النمو.
كما تتضمن الإستراتيجية مقترح الشركة لسياسة توزيع الأرباح الجديدة، الذي ينص على توزيع 700 مليون دولار أمريكي سنوياً، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى، ما يتيح الفرصة لزيادة التوزيعات في المستقبل من نمو الأرباح المستقبلية، وهو مقترح يخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في مارس المقبل.
وستعمل الشركة أيضاً على تركيز تخصيص رأس المال على أعمال غير الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات التنقل لتحويل محطاتها إلى وجهات مفضلة للعملاء، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز عملياتها الدولية مع التركيز على زيادة مساهماتها، والعمل على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال استحداث مصادر إيرادات جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
رئيس الصومال: مقديشيو الجديدة مشروع وطني ستفتخر به الأجيال القادمة
أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن مشروع "مقديشيو الجديدة" الذي يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة كمركز تجاري إقليمي، يعد مشروعا وطنيا يشارك فيه رجال الأعمال وستفتخر به الأجيال القادمة.
الأمم المتحدة: الصومال في حاجة إلى 1.42 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانيةوأشاد الرئيس الصومالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت - بمدى إلتزام رجال الأعمال في المساهمة بتنفيذ المشروع، مقدما إليهم الشكر على دورهم البارز الذي يلعبونه في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز السلام، وحثهم على دفع الضرائب والمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
وأطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع رجال الأعمال، مبادرة "تنمية مقديشو الجديدة"، التي تستهدف بناء عدد من المشاريع التنموية الكبرى في العاصمة مقديشيو، وتحويل المدينة إلى مركز للنقل والأعمال في المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بناء مطار مقديشيو الدولي الجديد، وميناء مقديشيو ومنطقة اقتصادية خاصة. وتأتي هذه الخطط كجزء من خطة التحول الوطني (2025-2029) وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الصومالي.
وتأمل الحكومة الصومالية في مشاركة رجال الأعمال والمغتربين الصوماليين في تمويل هذه المشاريع. وتتضمن الخطة الجديدة، مشاركة عامة مباشرة في الاستثمار، مما يسمح للحكومة والجمهور، والمستثمرين، والمؤسسات المالية بالقيام باستثمارات مشتركة.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من بناء مطار مقديشيو الدولي بحوالي مليار دولار أمريكي. وتوفر الحكومة الأرض، كما ستقوم بتسهيل التصاريح المطلوبة لهذا المشروع الكبير.
وكان الصومال، قد وضع حجر الأساس لمطار مقديشيو الدولي منذ ما يقرب من 50 عامًا، لكن المشروع لم يتحقق بسبب الظروف الاقتصادية، والحروب الأهلية ، والحكومات الانتقالية. ومع النظام الاستثماري المبتكر الجديد، يأمل الصومال في تحقيق هذه المشاريع الطموحة خلال المرحلة الأولى.