إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة بالسلام
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قررت نيابة السلام إحالة عاطلين، لمحكمة الجنايات في اتهامهما بحيازة كميات من المواد المخدرة، بقصد الاتجار في منطقة السلام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار، حيث عثر بحوزتهما على 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش 1600 قرص مخدر مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة التحريات كميات من المواد المخدرة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تولي السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي تمثل تهديدًا لأمن الأفراد وممتلكاتهم. تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ خطط متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق التقنيات الحديثة. يتم نشر دوريات أمنية في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات سرقة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمنافذ الحدودية لمنع تهريب السيارات المسروقة خارج البلاد. كما يتم استخدام أنظمة المراقبة عبر الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين لرصد الأنشطة المشبوهة وتعقب المركبات المبلغ عن سرقتها.
على الجانب التقني، تعتمد السلطات على تسجيل بيانات المركبات بشكل رقمي، مما يُسهل تتبع السيارات المسروقة والتحقق من هويتها. كما يتم التعاون مع شركات التأمين والمصنعين لتزويد السيارات بأجهزة تعقب متطورة (GPS) تساعد في تحديد موقع السيارة في حالة سرقتها. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة لتسجيل البلاغات عن سرقة السيارات، مما يساهم في تسريع استرجاع المركبات وضبط الجناة.
وفي إطار الجهود الوقائية، تُنظم حملات توعوية للمواطنين لتثقيفهم بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وقفل عجلة القيادة عند ترك السيارة. كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن أي سرقة للمساعدة في تسريع عمليات التحقيق.
عقابيًا، تُشدد القوانين على جرائم سرقة السيارات بفرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات الجريمة. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق السلطات تقدمًا ملموسًا في تقليص سرقة السيارات وضمان حماية ممتلكات المواطنين.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا