عملة مزورة تربك الأسواق الليبية.. والمصرف المركزي يحاول سحب كل فئاتها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حالة من البلبلة يشهدها الشارع الليبي منذ أيام بعد اكتشاف عملة بقيمة 50 دينار ليبي مزورة في الأسواق والمحلات التجارية دون معرفة مصدرها ونظرًا لانتشارها بشكل موسع وسريع، إذ يتابع المصرف المركزي الليبي، في بيان رسمي تفاصيل الأمر. وفقا لـ«العربية».
بداية اكتشاف الأمرقبل أيام أفاد المصرف المركزي الليبي بوجود عملة ورقية من فئة 50 دينارًا مزورة متداولة في الأسواق، وفيما بعد أفاد بأن هناك 3 إصدارات أحدها صادر عن «مركزي طرابلس» وآخر عن مركزي بنغازي، وثالث مجهول المصدر، مؤكّدًا أنَّ الفئة مجهولة المصدر تخضع حاليًا لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، وبدأت السلطات المعنية في سحبها من الأسواق خوفًا من ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وكذلك لإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وطلب الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي من الحكومة أن تسحب العملة (مزورة وغير مزورة) من الأسواق للسيطرة على الوضع فيما كانت إجابة الحكومة إذ أن سحب العملات يجب أن يسبقه تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وهو ما لم يحصل.
طلب من البرلمان للموافقة على معاملة الـ50 دينار وفقا لضوابط مكافحة غسيل الأموالواتجه المصرف المركزي الليبي إلى البرلمان للموافقة على قرار سحب فئة 50 دينار (مزورة وغير مزورة) من التداول في الأسواق، على أن يتمّ قبول وإيداع الـ50 دينار بضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المصرف المركزي أعلن أنَّ تداول فئة 50 دينارًا، أحدث بلبلة وتخبّطا بين الناس، وبعض المحلاّت والمراكز التجارية رفضت قبول هذه الورقة النقدية، واعتبر المصرف الليبي أنَّ الأمر يجرمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني وفي التعامل التجاري بين الناس. وأن حتى الآن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دينار ليبي ليبيا المصرف المرکزی اللیبی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات