ما موقف الشاباك من القيود المفروضة على الفلسطينيين في رمضان؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يتمسك الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن الداخلي "الشاباك" بموقفيهما بشأن القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان.
ويطالب هؤلاء بدراسة الامر مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة لتغيير موقفه المعارض لهذه الفكرة بعد أقل من أسبوعين على حلول شهر رمضان المبارك
وفق المعلومات ستقدم المؤسسة الأمنية لرئيس الوزراء رأيًا أمنيًا جديدًا، وجاء فيه: "احتمال التدهور الأمني في الضفة الغربية مرتفع، وإذا تحقق ذلك - فمن المشكوك فيه ما إذا كنا سنتمكن من وقفه"، ويتزامن ذلك مع القتال وانتشار القوات في كافة الجبهات" في اشارة الى الضربات التي تتلقاها قوات الاحتلال الاسرائيلي من لبنان واليمن وسورية احيانا بالاضافة الى معركتها في غزة
تقول مصادر اعلامية عبرية نقلا عن مسؤولين امنيين انه سيتم تزويد رئيس الوزراء ببيانات تشير إلى حدوث زيادة بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة والقدس في العام الماضي.
وتقول انه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي وقعت أكثر من 500 عملية في مناطق الضفة الغربية والقدس.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية