زيادة الأجور لأفراد "العمالة اليومية غير المنتظمة" بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة اليوم على رفع المقابل المالي للعمالة اليومية غير المنتظمة " أجر مقابل عمل " بحيث يتقاضى حاملو البكالوريوس أو الليسانس 105 جنيهات والعمالة الفنية والسائقين 95 والخدمات المعاونة 85 جنيها، بالجامعة وكلياتها ووحداتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
أكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تحسين دخول العاملين بالأجر اليومي وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة جامعة طنطا عمال اليومية الدكتور محمود ذكى جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا