«الصحة» توجّه بإعداد دراسة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس وزير الصحة والسكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وخطة الهيئة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على العمل الدائم لتحسين أداء المنشآت الصحية والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، في ضوء إدراج شرائح جديدة من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطن المصري.
وتابع «عبدالغفار» أنّ الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، موجّها بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير وجّه الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإعداد دراسة خاصة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، بالتعاون مع قيادات الوزارة المعنيين، من خلال تشكيل لجنة لفحص المستشفى وإعداد التقارير وعرضها على وزير الصحة والسكان للبدء في تطوير المستشفى.
دراسة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزيوقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 للهيئة، والذي يستهدف «تطوير منظومة العمل في مجال الرعاية الصحية، ومد مظلة التغطية التأمينية إلى نحو 70 مليون منتفع، وإحلال وتجديد وصيانة أصول الهيئة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية التأمينية، رفع المستوى التجهيزي للأجهزة والمعدات الطبية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي، تحقيقا لمبدأ اقتصاديات الصحة، مع مراعاة التميز في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وزيادة مصادر تمويل الهيئة دون زيادة الأعباء على أصحاب الأعمال أو المشتركين الحاليين، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال وضع سياسة تدريبية متكاملة».
وتابع «عبدالغفار» أنّ الاجتماع تناول مناقشة الأسس التقديرية لمشروع الموازنة (الأجور، المصروفات)، حيث جرى مناقشة البند الخاص بزيادة المنصرف على الدواء والمستلزمات الطبية، ووجّه الوزير بالإسراع في توحيد البروتوكولات العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ووضع أولوية للمنتج المحلي من الدواء.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الاجتماع تضمن مناقشة مشروع الموازنة الجارية (الإيرادات، المصروفات) 2023-2024، والموازنة المقترحة 2024/2025، موضحا أنّ الوزير وجّه في هذا الشأن بوضع خطة متكاملة لتنمية مصادر الدخل الخاص بالهيئة وتعظيم مواردها، بما يضمن تحقيق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، تحت مظلة الهيئة.
وأضاف «عبدالغفار» أنّ الاجتماع تضمن مناقشة الخطة الاستثمارية المُقترحة للهيئة للعام 2024-2025، والتي تتضمن «تطوير وتجهيز مقرات الهيئة، وتطوير وتجهيز مستشفيات الهيئة، وتطوير وتجهيز العيادات، وتطوير مستشفيات وعيادات طلبة المدارس»، بمحافظات الجمهورية كافة، مشيرا إلى أنّ الخطة تتضمن إعادة بناء مستشفى كفر الدوار، وملحق مستشفى حلوان، ومبنى الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر، فضلاً عن إنشاء عيادة ومخازن السلام، وإنشاء مجمع عيادات بكفر سعد في محافظة دمياط، وتطوير عيادة «روز اليوسف» للطلبة، ومستشفى أطفال مصر.
وتابع «عبدالغفار» أنّ الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المُدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024-2025، والتي تتضمن 94 مشروعا وفقا لمعايير الاعتماد، منها 45 مشروعا جديدا، و49 مشروعا جارٍ بين تطوير جزئي، وتطوير كلي، وإنشاء جديد، ومشروعات توريد وتركيب، ومشروعات صيانة ورفع كفاءة، وإحلال وتجديد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة العاصمة الإدارية الجديدة رأس الحكمة تطوير العامة للتأمین الصحی المقدمة للمواطنین الخدمات الطبیة ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.