تفعيل قانون المحال العامة بمحافظة القاهرة "تسهيلات وترخيص المحلات"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على الأنشطة التجارية المشمولة بالقانون.
تمديد فترة التحويلات المدرسية في القاهرة حتى 4 مارس مواعيد ومحطات قطار 'تحيا مصر' بخط طنطا - القاهرةيأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتفعيل القانون ولائحته التنفيذية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في الاقتصاد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية وتوفير مناخ ملائم لممارستها في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتهدف أيضًا إلى تحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وفي سياق متصل، قام اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، بأعمال لجان المرور على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتسهيلات التي يقدمها قانون المحال العامة. يتيح القانون لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من الذهاب إلى عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل، مما يوفر الجهد والمال.
وأعلنت محافظة القاهرة أيضًا تسليم المستندات المطلوبة لتراخيص النشاط بالمجان ودون أي مقابل مادي، وذلك في إطار تيسير إجراءات الترخيص. وتشمل الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات سجل تجاري حديث والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل ورسم كروكي له، إضافة إلى صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات أو نموذج التصالح للمكان المراد ترخيصه وصورة سند الملكية من عقد إيجار أو عقد التمليك.
ويتم تقديم إيصال لطالب الترخيص للحماية من أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص للمحل.
بهذه الخطوات، تعزز محافظة القاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات ترخيص المحلات التجارية، مما يسهم في تعزيز الاقتصادتقديم خدمات الترخيص بشكل منظم ومبسط للمحلات التجارية في القاهرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحلات التجارية المحال التجارية تفعيل قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الوراق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟
حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول