«الري» تنتهي من إنشاء قنطرة فم بحر يوسف في «ديروط الجديدة»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وصرح «سويلم» بأنَّ نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 47%، إذ أنه جرى إنهاء إجراءات الاستلام النهائي لقنطرة بحر يوسف بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وإنهاء تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة أمس، وسيتم خلال أيام إزاله سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف تمهيدا لإمرار المياه والتحكم في التصرفات من خلال القنطرة الجديدة.
وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، جرى الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، وإنهاء تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء، وفي قنطرة الديروطية، وجرى الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.
وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، جرى الانتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية ، كما جرى الانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي أبوجبل والساحلية.
وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، كما تمّ تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.
كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
المشروع يهدف لتحسين الري في زمام 1.60 مليون فدان بالصعيدجدير بالذكر أنَّ هذا المشروع ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناطر ديروط بحر يوسف الري الانتهاء من تنفیذ جرى الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء .
وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.
لايفوتك||
أستاذ محليات عن تعديل قانون البناء: هناك 7 ملايين عقار مخالف بمصر سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.