صالح:توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم أصبح مُلزما في المصارف الحكومية أو الأهلية المجازة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الثلاثاء،عن آلية توزيع رواتب الموظفين بعد قرار المحكمة الاتحادية بإلزام توطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز وإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية.وقال مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن آلية توزيع رواتب الموظفين تقوم على:
1-على مبدأ يسمى (توطين الرواتب) أي قيام الموظف باختيار المصرف (حكومي أو أهلي مجاز) الذي يرغب الموظف أن يودع راتبه فيه وبحساب مصرفي باسمه، ومن ثم تقوم دائرة الموظف بتغذية حساب (شهرياً) ذلك الموظف لدى المصرف الذي اختاره بنفسه وفتح حسابه فيه وعادة حساب توفير .
2- يزود الموظف (الموطن راتبه لدى المصرف) ببطاقة سحب أو دفع إلكترونية صادرة من وكيل المصرف (وهي شركة مدفوعات التي تتولى تزويد الموظف ببطاقة سحب أو دفع إلكترونيّة مثل شركة (كي كارد أو شركة سوج أو النخيل …..الخ ) أي أن شركة المدفوعات تحدد من قبل المصرف الذي وطن راتب الموظف فيه.
3- يرتبط حساب الموظف لدى المصرف ببطاقة الائتمان .
4- يحق للموظف سحب راتبه نقداً من خلال البطاقة كلاً أو جزءاً، ومن خلال الصراف الآلي ولاسيما أجهزةpoc) ) (point of cash)، المنتشرة في كل مكان وتدار من قبل القطاع الخاص المجاز.
5.كما يحق للموظف حامل البطاقة الإلكترونية الدفع رقمياً من خلال الهاتف أو أجهزة (point of sale)، في المحلات التجارية أو المطاعم وغيرها .
يذكر أنه خلال جلسة المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، أصدر رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، قراراً بضرورة إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ونظيره في الإقليم بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الأخرى والمتقاعدين ومستوفي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية، وتخصم من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة .وأشارت المحكمة إلى “إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي إقليم كردستان لدى وزارة المالية الاتحادية، وإلزام مجلس وزراء إقليم كوردستان تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية”.وخلال اجتماع وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أكدت أن “إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية