سرقوه و أنهوا حياته| المتهمون بقـ.تل جواهرجي بولاق يواجهون هذه العقوبات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لقي صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا يدعى الخواجة حسني الخناجري مصرعه ، إثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآله حاده ليسقط جثة هامدة، كما تمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل، ولاذو بالهرب.
في سياق متصل ، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل .
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
لا يفوتك||
في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة
وتنص المادة رقم 240 من القانون السابق ذكره، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محل مجوهرات بولاق الخواجة حسني الخناجري جثة أجهزة الأمن بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
تعدى على حقوق الملكية الفكرية.. سقوط المتهم ببيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بالشروق
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسؤول، وعثر بالمحل على مضبوطات، أبرزها (42 جهازا "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص".
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر، بالاشتراك مع مالك المحل، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويجري ضبط مالك المحل.