الخزانة الأمريكية تتوقع انخفاض عالمي في الأسعار 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن وزارتها تتوقع تراجع الأسعار في 80% من دول العالم عام 2024.
ولاحظت الوزيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي في ساو باولو بالبرازيل في 27 فبراير، عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023 ، لم يتحقق.
وذكرت جانيت يلين أنه بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام.
وأضافت الوزيرة: في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن التضخم في الولايات المتحدة انخفض أيضا بشكل ملحوظ مقارنة بقيم الذروة، وأن سوق العمل “قوية تاريخيا”.
وترى أنه “لو أن الولايات المتحدة شهدت ركودا في عام 2023، كان سيتعطل النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من المخاطر، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي يتجاوز التوقعات باستمرار”.
وشددت الوزيرة يلين على أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان “العامل الرئيسي” لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز: الرسوم الجمركية الأمريكية من المرجح أن تؤثر على آفاق النمو في وسط أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على آفاق النمو في أوروبا الوسطى، مما يزيد من التحديات المالية القائمة.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستفرض قريبًا رسومًا جمركية بنسبة 25 % على المنتجات الأوروبية، منتقدًا الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قالت المفوضية الأوروبية إنها سترد "بحزم وفورًا"، وأضافت في تقرير لها "أن ضعف النمو في دول وسط وشرق أوروبا قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية القائمة، والتي طالما أبرزناها باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية في المنطقة".
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، ردًا على أسئلة حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، إنه في حين كان التعرض التجاري المباشر لأوروبا الوسطى والشرقية للولايات المتحدة محدودًا، فمن المرجح أن تتأثر آفاق النمو من خلال قطاع السيارات الألماني.
وأضافت: "هذا هو الحال بشكل خاص مع جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا"، مشيرة إلى أن صادرات الآلات ومعدات النقل إلى ألمانيا شكّلت أكثر من عُشر إجمالي صادرات هذه البلدان.
ويُنظر إلى بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى، على أنها أقل عرضة للضعف في أوروبا الغربية بسبب انخفاض الاعتماد على صادرات السيارات، وسوق داخلية كبيرة وتلقي مليارات اليورو من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت عملات المجر والتشيك مقابل الدولار بسبب تهديدات ترامب الجمركية.
من جهته، قال نيكولاس فار، خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن التعريفات الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تحد من النمو بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في أوروبا الوسطى - وهي ضربة أكبر مما كان مفترضًا سابقًا في سيناريو التعريفات الجمركية الأكثر اعتدالًا.
وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف التعافي في منطقة تباطأ فيها النمو بشكل حاد مع ارتفاع التضخم في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
ومع ذلك، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن انخفاض الطلب الصيني على السيارات الألمانية من المرجح أن يكون له تأثير أكبر على نمو أوروبا الوسطى مقارنة بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرة إلى فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو التي قالت إن مبيعاتها في الصين شكلت حوالي ثلث الإجمالي، مقارنة بنحو 10-15% للولايات المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا