أوكرانيا تتلقى 9 مليارات دولار من المساعدات المالية من الشركاء خلال مارس المقبل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفاد خبير مركز الاستراتيجية الاقتصادية في أوكرانيا ماكسيم سامويليوك اليوم الثلاثاء، بأنه خلال شهر مارس المقبل، قد تتلقى أوكرانيا حوالي 9 مليارات دولار أمريكي كمساعدات من الشركاء الدوليين، مما يسمح للدولة بتمويل النفقات بطريقة أكثر استقرارا.
وقال سامويليوك - في تصريحات لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن بداية هذا العام لم تكن مثمرة للغابة بالنسبة لأوكرانيا من حيث المساعدات الدولية.
وأضاف أنه على مستوى الخبراء، اتفقت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي بالفعل على مراجعة أخرى لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، مما يسمح للبلاد بالحصول على 890 مليون دولار أمريكي. وقبل أواخر مارس 2024، تخطط أوكرانيا أيضا لتلقي مبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دولار أمريكي من اليابان والشريحة الأولى البالغة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي.
وتابع "أنه وفقا لعضو البرلمان ياروسلاف زيليزنياك، من المتوقع أيضا أن تحصل أوكرانيا على 1.4 مليار دولار أمريكي على شكل أموال قروض من البنك الدولي"، مشيرا إلى أنه بالتالي، بشكل عام، قد تحصل أوكرانيا على 9 مليارات دولار أمريكي في أقرب وقت من شهر مارس المقبل، مما يسمح للدولة باستئناف تمويل أكثر استقرارا للنفقات.
وعلى حد قوله، تتوقع الحكومة الأوكرانية تلقي حوالي 37 مليار دولار أمريكي كمساعدات سنويا، بما في ذلك 19.5 مليار دولار أمريكي (18 مليار يورو) من الاتحاد الأوروبي و5.4 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي (إذا تم استيفاء المتطلبات).
يشار إلى أن أوكرانيا كانت قد حصلت على تمويل خارجي بقيمة 42.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا المساعدات المالية ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وقال الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025 - 2026، التي ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، "قد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".
وأضاف "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال ".
وأكد أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7% مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال النصف الأول، نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي