نائب محافظة القاهرة: تفعيل قانون المحال العامة يجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على الأنشطة التجارية التي يشملها القانون، وذلك في ضوء تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتفعيل قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية ليساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في الاقتصاد لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وتابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان أعمال لجان المرور على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، وذلك وفق ما أعلنته محافظة القاهرة، إضافة إلى تسليم المستندات المطلوبة لتراخيص النشاط بالمجان ودون أي مقابل مادي.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لترخيص المحلات فهي تشمل سجل تجاري حديث والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له، إضافة إلى صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات أو نموذج التصالح للمكان المراد الترخيص له وصورة سند الملكية من عقد إيجار أو عقد التمليك، ويتمّ تقديم إيصال لطالب الترخيص للحماية من أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص للمحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الضريبية التنمية الاقتصادية المحال التجارية المستندات المطلوبة قانون المحال قانون المحلات ترخيص المحلات حى حلوان قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا