اليوم.. «محلية النواب» تناقش قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة، ومشروعات قوانين بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتناقش خلال اجتماعها الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: على بدوي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث إنه يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة، وطلب النائب يوسف الشاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وذلك بالاشتراك مع لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.