اليوم.. «محلية النواب» تناقش قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة، ومشروعات قوانين بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتناقش خلال اجتماعها الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: على بدوي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث إنه يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة، وطلب النائب يوسف الشاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وذلك بالاشتراك مع لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوموذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.