ديالى تنتظر تنفيذ السوداني لوعوده: سلمنا الحكومة 250 ملف فساد دون إجابة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
دعا الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى تنفيذ وعد قطعه قبل سنة في ديالى.
وقال رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار ديالى قبل سنة من الان وحدد خارطة طريق من 7 نقاط رئيسية من أجل تجاوز ازماتها خاصة المتعلقة بالاغتيالات والمجازر التي راح ضحيتها العشرات بالاضافة الى الانفتاح على ملف مكافحة الفساد الذي لايقل خطورة عن بقية الملفات الاخرى".
واضاف، ان "الحراك قدم من 250-270 ملفا تتعلق بالفساد المالي والاداري وشبهات في مشاريع كثيرة الى الجهات الرقابية المختصة ولم نرَ اية قرارات حتى الان"، مؤكدا بان "الحراك يطالب السوداني بتنفيذ وعده في مكافحة الفساد في ديالى لانه العامل الابرز في مشاكلها المتراكمة منذ سنوات".
واشار التميمي الى ان "استقرار ديالى يأتي من انهاء حيتان الفساد وتوجيه بوصلة الاعمار والخدمات لكل المناطق وبيان من يتدخل في ملفاتها سواء اكانت الامنية او السياسية لغايات ومصالح معروفة".
وفي نيسان من العام الماضي، كشف رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي، عن تقديم 225 شكوى حول ملفات فساد ضخمة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد آفة توازي خطر الارهاب في ديالى وما نرصده يوميا مرعب بسبب حجم الهدر الكبير في المال العام باشكال متعددة".
واضاف، أنه "تم رفع 225 شكوى حول ملف الفساد في ديالى عن طريق النائب صلاح زيني الى الجهات القضائية المختصة وفق وجبات متعاقبة من اجل اجراء تحقيق شفاف بكل مضامينها"، مؤكداً أن "الشكاوى تتضمن اطنان من الاموال المهدورة على مشاريع لم تحقق الفائدة المطلوبة".
واشار التميمي الى أن" جزءًا من استقرار ديالى هو مكافحة الفساد الذي بدأ يتغلغل بشكل كبير في مؤسسات الدولة وحذرنا من خطورته مرارا وتكرارا"، مشدداً ان "الحراك مؤمن بعدالة القضاء العراقي واجهزته في كشف الفاسدين واصدار القرارات المنصفة بحق كل من نهب الاموال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المُقرر أن تُعلن اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء عن تحديث شامل لقواتها المسلحة، مُقتديةً بجهود العديد من حلفائها الأوروبيين.
ومن المُتوقع أن يُقدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجدول الزمني للبرلمان، والذي يتصدّره نظام دفاع جوي جديد ومُلفت يُسمى "درع أخيل"، بحسب ما أوردته وكال فرانس برس.
تُخصّص الدولة المُطلة على البحر الأبيض المتوسط بالفعل أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع - بسبب عقود من التوتر مع تركيا المُجاورة.
وتُخطط اليونان الآن لاستثمار ما يُقارب 26 مليار يورو (28 مليار دولار) في أنظمة أسلحة جديدة بحلول عام 2036، وفقًا لمصادر وزارية.
وصفت الحكومة اليونانية هذا بأنه "أهم إصلاح يُجرى على الإطلاق في تاريخ الدولة اليونانية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الأسبوع الماضي: "بلدنا يحمي نفسه، ويُسلّح نفسه، ويُعزّز قدراته".
إلى جانب بولندا وإستونيا ولاتفيا، تُعد اليونان واحدة من الدول الأعضاء القليلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تخصص أكثر من 3% من ناتجها الدفاعي.
وقد ضاعفت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، ميزانيتها العسكرية هذا العام لتصل إلى 6.13 مليار يورو (6.6 مليار دولار).
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن جزءًا رئيسيًا من هذه التغييرات يتمثل في تحديث منظوماتها المضادة للصواريخ والطائرات، والتي تُسمى "درع أخيل".
وتشير تقارير إعلامية يونانية إلى أن أثينا تجري مفاوضات مع إسرائيل للحصول على الدرع، الذي يشمل أيضًا أنظمة مُحسّنة مضادة للطائرات المُسيّرة.
كما ذُكرت فرنسا وإيطاليا والنرويج كموردين محتملين للأسلحة الجديدة، التي تشمل سفنًا مُسيّرة وطائرات مُسيّرة ورادارات.
سعت اليونان إلى تعزيز موقعها على حدود الاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مقربة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وبصفتها مشتريًا ملتزمًا للمعدات العسكرية الأوروبية، وخاصة من فرنسا وألمانيا، لطالما بررت اليونان إنفاقها على الأسلحة بالإشارة إلى النزاعات الإقليمية والتهديدات من منافستها التاريخية تركيا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة