إسرائيل تزعم: العداون على غزة ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن العدوان على قطاع غزة ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنها لا تخالف مبادئ القانون الدولي.
وأفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بأن إسرائيل أرسلت ردها إلى محكمة العدل الدولية، معتبرة أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص المحكمة الأممية.
يذكر أن 52 دولة قدمت إفاداتها إلى محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية العداون على غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خطوة أولى لإقالة المدعية العامة تنذر بأزمة دستورية في إسرائيل
اتخذ وزير العدل الإسرائيلي أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.
وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.
وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف-ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، بحسب رويترز.
واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا بوصفها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.
ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، التي كان لها تأثير مباشر في استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسكري.
ولم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين. ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف-ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية في الخارج بشأن إدارتها للحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك في وقت يُحاكم فيه نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.