السعودية تعلق على لقاء وزير تجارتها بنظيره الاسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفت المملكة العربية السعودية صحة الانباء التي تحدثت عن عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ونظيره الإسرائيلي، الاثنين الماضي على هامش اجتماع اقتصادي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي
اقرأ ايضاًوقال مصدر سعودي لوكالة الأنباء السعودية : "أثناء وقوف وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".
وكان مكتب وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات قد استغل الحادثة التي غالبا ما يحال الاسرائيليون افتعالها في المناسبات واللقاءات المكثفة ، وقال مكتب الوزير أن بركات عبر عن ثقته في قدرة البلدين على "صنع التاريخ سويا"
وسارعت وسائل الاعلام الاسرائيلية لبث فيديو للوزيرين وكأن الامر لقاءا منسق له مسبقا ومرتب فيه الموعد والمكان وتؤكد مصادر ان الوزير الاسرائيلي فرض نفسه لالتقاط صورة مع نظيره السعودي ووضعها في سياق آخر منها تسجيل موقف لدى حكومة نتنياهو واحباط المعنويات لدى العرب والفلسطينيين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها غزة
وشدد المصدر السعودي أيضا على "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".
وتجمع وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم، الاثنين، لحضور اجتماع منظمة التجارة العالمية الذي يستمر أربعة أيام ويهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.
وتشترط السعودية للتطبيع مع اسرائيل اقامة الدولة الفلسطينية وهو ما ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة كما تطالب حاليا بوقف الجريمة التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة والتي اسفرت عن تدمير القطاع واستشهاد واصابة وفقدان 120 الف فلسطيني
ولا تعترف السعودية بإسرائيل وبذلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودا حثيثة لإقناع الرياض بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وطالبت المملكة بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك الى جانب توريد اسلحة متطورة اليها بعد ان خذلتها واشنطن في وقت سابق كما تتمسك الرياض بانشاء مفاعل نووي سلمي ترفض اسرائيل مناقشة الفكرة
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.