19 ألف شرطي صهيوني يؤمّنون الانتخابات المحلية وتوقعات بانخفاض المشاركة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سرايا - أعلنت الشرطة الصهيونية، الاثنين، رفع استعداداتها لتأمين الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 19 ألفا من عناصرها، وسط توقعات بانخفاض نسبة المشاركة بسبب الحرب على قطاع غزة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 241 مجلسا محليا وإقليميا ومجلس مدينة، بعد تأجيلها لمرتين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدلى جنود جيش الاحتلال الصهيوني بأصواتهم بالفعل خلال الأسبوع الماضي في مراكز اقتراع خاصة، أقيمت في معسكرات للجيش في قطاع غزة مع احتدام القتال.
وأعلنت الشرطة في بيان نشرته بحسابها الرسمي على منصة إكس، تكثيف استعداداتها للانتخابات قائلة إن "قوات كبيرة تتجاوز 19 ألف شرطي ستعمل في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد، للسماح لجميع أصحاب الحق في التصويت بالوصول بأمان وممارسة حقهم في التصويت".
ويملك أكثر من 7 ملايين صهيوني حق التصويت، على مستقبل مدينتهم للسنوات الخمس المقبلة، في انتخابات السلطة المحلية، اليوم. في حين تأجل التصويت إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في 11 بلدية أُخلي سكانها في الجنوب والشمال بسبب الحرب.
وحسب موقع ذا ماركر العبري، أنه وحسب التقديرات، من المتوقع أن تكون نسبة إقبال الناخبين في انتخابات هذا العام منخفضة، حيث يتركز الاهتمام العام على الحرب في غزة، ونزوح عشرات الآلاف من السكان من منازلهم.
ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلق عند الساعة 10 مساء، بينما ستُغلق مبكرا وإخطار السكان بذلك في البلدات الصغيرة التي يصل عدد سكانها إلى 350 ناخبا، حسب المصدر ذاته.
ووفق موقع والا العبري، يتنافس هذا العام 24 ألفا و910 مرشحين في الانتخابات المحلية ضمن نحو 3705 قوائم، كما يتنافس على منصب رؤساء البلديات والمجالس المحلية 801 مرشح، بينهم 83 امرأة.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات المحلية في "إسرائيل" هو 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُدّد موعد آخر في 30 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أنه تأجل مجددا، قبل تحديد 27 فبراير/شباط الجاري موعدا نهائيا.
انتخابات مبكرة
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قضى فترة قصيرة رئيسا للوزراء قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر 2022، إن "تصويت يوم الثلاثاء يظهر أنه لا توجد مشكلة في إجراء الانتخابات حتى أثناء الحرب".
ودعا لابيد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل انتخاب حكومة جديدة.
وخلال الأسابيع الماضية خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، في حين ردّت قوات الشرطة باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
ويحق لمعظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها "إسرائيل" في 1967، التصويت في الانتخابات البلدية، ولكن لا يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية.
ويشكّل السكان الفلسطينيون حوالي 40% من سكان المدينة، لكن غالبتهم قاطعوا الانتخابات البلدية مرارا وتكرارا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضاً : بايدن: "إسرائيل" تخاطر بفقد دعم الدولإقرأ أيضاً : عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يتواصل لليوم 144إقرأ أيضاً : بايدن يتوقع التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة بحلول الإثنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعود لـ"الألاعيب القذرة" لإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار
◄ المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل
◄ المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على منصبه
◄ المقاومة: نبدي مسؤولية ومرونة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق
◄ "حماس": الاحتلال وضع شروطا جديدة أجّلت التوصل إلى اتفاق كان متاحا
◄ عودة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب لإجراء مشاورات داخلية
الرؤية- غرفة الأخبار
في الوقت الذي كانت تتحدث فيه وسائل إعلام دولية وإسرائيلية إلى جانب تصريحات مسؤولين إسرائيليين ومطلعين على جهود المفاوضات، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة، عادت إسرائيل من جديد لتمارس "الألاعيب القذرة" في محاولة لإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار.
وتظاهر المئات من الإسرائيليين وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قَبِل إنهاء الحرب على غزة.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وأوضحت في بيان، الأربعاء، أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وفي المقابل، اتهم بنيامين نتنياهو حركة حماس بأنها "تستمر في إيجاد الصعوبات في المفاوضات"، مضيفا أن "إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك بلا كلل لإعادة الرهائن".
وقال مكتب نتنياهو أمس الثلاثاء إن فريق تفاوض إسرائيليا عاد من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن بعد محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة استمرت أسبوعا.
وفي الفترة الأخيرة، كثفت قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق، وكان من أهم التحديات عدم الاتفاق على أماكن انتشار القوات الاسرائيلية في مناطق من قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في كلمة أمام قادة عسكريين بجنوب غزة، الأربعاء، إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، عبر تدابير منها مناطق عازلة ونقاط تحكم.
وتطالب حماس بإنهاء الحرب، بينما تقول إسرائيل إنها تريد إنهاء سيطرة الحركة على القطاع أولا لضمان انتهاء التهديد الذي تشكله على الإسرائيليين.
وفي الوقت نفسه واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في قطاع غزة في واحدة من أقسى العمليات على مدار الحرب المستمرة منذ 14 شهرا، بما في ذلك عمليات في محيط ثلاث مستشفيات في الطرف الشمالي من القطاع في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
وترتكب إسرائيل مذابح بحق الفلسطينيين، في محاولة لإخلاء شمال غزة بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة.