قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى يستقبل وفدا من نقابة المهندسين لبحث التعاون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صرح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن المهندس عبد الرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى استقبل وفداً رفيع المستوى من نقابة المهندسين وذلك فى ضوء العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى لكافة الجهات التابعة للوزارة، بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات الوطنية.
وأشار "بكر" إلى أنه تم فى بداية اللقاء الترحيب بوفد نقابة المهندسين، وقام رئيس قطاع التدريب بإستعراض نبذه عن القطاع ، موضحاً أنه تم تأسيس قطاع التدريب عام 1957 كأحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأن مهام هذا القطاع تتمثل في إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بجميع الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وقد تم تحويل قطاع التدريب من قطاع عام إلى قطاع حكومى عام 1988 بنفس المهام بقرار رئاسي مع زيادة حجم المنشآت والأعداد القائمة على العملية التعليمية والتدريبية بالقطاع.
وأضاف "عبد الرؤوف" أن قطاع التدريب يقوم بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع، والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربى، ففى بداية كل عام يتم وضع خطة لتأهيل المهندسين والفنيين العاملين بالإنتاج الحربى، حيث يتم تأهيلهم إما من خلال الكوادر المتوفرة داخل الإنتاج الحربى فى مختلف التخصصات أو يتم الاعتماد أحياناً على جهات خارجية لتأهيلهم من جهات أخرى كوزارة المالية أو وزارة التخطيط أو جامعات خارجية.
وأكد على أنه "عند وضع خطط التأهيل يتم مراعاة أن يتم تدريب العاملين بما لا يعطل عملية الإنتاج، أي أن المصنع يعمل بكامل طاقته بنسبة 100% وفي نفس الوقت يتم تدريب العاملين، ونعمل بشكل مستمر على تطوير مناهج وبرامج التدريب بمساعدة المنشآت التعليمية التابعة، كما نشترك مع أحد المراكز المتخصصة وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة في تأهيل الموظفين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذا الاستفادة من ذوى الخبرة من أساتذة مختلف الجامعات المصرية في تدريب وتأهيل كوادر الإنتاج الحربى وذلك لمواكبة التطوير في جميع المجالات".
وفى نهاية اللقاء أكد رئيس قطاع التدريب على ترحيبه بوفد نقابة المهندسين وإستعداد القطاع للتعاون مع النقابة فى أى مجال من المجالات التدريبية والبحثية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التدريب الانتاج الحربى مركز التميز العلمي اخبار البلد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفير ألبر جي دولي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في عدد من المجالات.
استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع كوت ديفوار وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات والتوسع في الشراكات.
استعرض المهندس محمد شيمي، مجالات عمل الشركات التابعة وما تتميز به من خبرات وقدرات كبيرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية، والغزل والنسيج، والأدوية، والمقاولات والتطوير العقاري، والسياحة والفنادق، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون المشترك ونقل الخبرات بما يعود بالنفع على الجانبين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال والمصنعين الإيفواريين لزيارة المصانع التابعة وبحث فرص التعاون في أقرب وقت، مشيرا إلى عدد من نماذج التطوير في القطاعات التابعة للوزارة، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية في هذا المجال باستثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية والآلات والمعدات، وكذلك إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات والبدء بمصنع الأتوبيسات، ومشروعات أخرى في صناعات الألومنيوم والأسمدة والأدوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.
تعاون اقتصاديمن جانبه، أكد سفير كوت ديفوار الحرص على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية المتوفرة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مبديا الاهتمام بالتعاون في عدد من المجالات منها التشييد والبناء والحافلات والمركبات والغزل والنسيج، وتلبية الدعوة بقيام عدد من ممثلي الشركات العامة ورجال الأعمال من كوت ديفوار بزيارة الشركات والمصانع التابعة للوزارة لبحث إمكانية التعاون المشترك، مشيرا إلى تميز بلاده بعدد من المنتجات الزراعية والبترولية ومدخلات صناعة الأثاث من الأخشاب بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشتركة.