الاقتصاد نيوز - متابعة

أعربت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب إنتاج حاجة السيليكون فالي من إمدادات الرقائق الإلكترونية المتطورة بالكامل، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تأكيد ريادتها في هذا المجال، وخاصة صناعة الرقائق اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك.

وفي كلمة لها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قالت ريموندو، أمس الإثنين، إن الاستثمارات الأميركية "ستضع هذا البلد على المسار الصحيح لإنتاج ما يقرب من 20 % من الرقائق المتطورة في العالم بحلول نهاية العقد".

واعتبرت ريموندو أن هذه الخطوة حاسمة لأن نسبة إنتاج هذه الرقائق في الولايات المتحدة اليوم هي صفر.

وأضافت "نعتقد أيضا أننا سننجح في إنتاج الذاكرة المتطورة التي تعد أيضا مدخلا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هنا في الولايات المتحدة".

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي "غير قواعد اللعبة" في زيادة الطلب على رقائق أشباه الموصلات المتطورة.

وأشار ريموندو إلى أنه على الرغم من تقدم الولايات المتحدة في مجال تصميم الرقائق وتطوير نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تقوم بتصنيع الرقائق المتطورة اللازمة.

وقالت "الحقيقة القاسية هي إن الولايات المتحدة لا تستطيع قيادة العالم كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على مثل هذا الأساس الهش"، مضيفة "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق في أميركا".

وأكدت ريموندو الاثنين أن واشنطن "ستعطي الأولوية للمشاريع التي سيبدأ تشغيلها بحلول عام 2030" عندما تستثمر الأموال في صناعة الرقائق المتطورة.

وطلبت شركات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة أكثر من ضعف التمويل الفدرالي الحالي المخصص لمثل هذه المشاريع.

وقالت ريموندو إن واشنطن "ليست غافلة" أيضا عن الحاجة إلى الجيل الحالي من الرقائق القديمة التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة الطبية وأنظمة الدفاع.

وأعلنت وزارة التجارة هذا الشهر عن خطط لمنح شركة "غلوبال فاوندريز" لصناعة الرقائق 1,5 مليار دولار من التمويل المباشر لتعزيز الإنتاج محليا بموجب "قانون الرقائق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

صحة غزة: نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي تجاوزت 95%

متابعات ـ يمانيون

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة طبية بقطاع غزة، زادت عن 95 بالمئة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني على مدار أكثر من 15 شهرا.

وأضاف البرش أن “جيش” العدو الصهيوني “دمّر على مدار أشهر الإبادة أكثر من 95 بالمئة من مباني وأجهزة مجمع الشفاء الطبي”.

ورغم هذا الدمار، إلا أن المجمع يقدم خدمات جزئية للأهالي، داخل مبانيه التي تم استصلاحها، وتشكل ما نسبته 5 بالمئة، وفق البرش.

وأوضح أن الوزارة “أصلحت مبنى العيادات الخارجية القديم المتهالك والذي كان مجهورا قبل اندلاع الحرب وحولته إلى قسم استقبال وطوارئ”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” للأنباء.

وذكر البرش أن الوزارة “جهزت المبنى بنحو 30 سريرا لاستقبال المرضى”، واستصلحت الجزء الخلفي من قسم غسيل الكلى المدمر ليعود إلى العمل جزئيا.

وأشار إلى “وجود تحديات كبيرة أمام الطواقم الطبية بمدينة غزة في ظل الدمار الذي طال المنظومة الصحية والعجز في الأدوية والمستهلكات الطبية”.

ولفت البرش إلى أن “نسبة العجز في قائمة الأدوية زادت عن 60 بالمئة، بينما وصلت في قائمة المستهلكات الطبية لنحو 80 بالمئة”.

وعن هذا النقص، قال إنه “منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع دخلت كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية عبر معبري إيرز (بيت حانون) و’زيكيم’، لكنها ليست بالحد المطلوب”.

وأضاف أن “الاحتياج كبير جدا من الأدوية والمستهلكات، وما يأتي هو نسبة قليلة جدا”.

وقال إنه “مع عودة النازحين الفلسطينيين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال، زادت الحاجة للأدوية والمستهلكات الطبية”.

وتابع البرش: “التحدي كبير جدا أمامنا، ونحن بحاجة لإمداد سريع بالأدوية وإصلاح في البنى التحتية والبناء وإصلاح المستشفيات وتغيير الأجهزة”.

وفي عام 2020 كان المستشفى يقدم خدمات علاجية لـ460 ألف مواطن، وخدمات صحية لنحو 250 ألف مواطن بقسم الطوارئ، فيما أجرى في العام ذاته 25 ألف عملية جراحية و69 جلسة لغسل الكلى، و13 ألف حالة ولادة.

وعلى مدار أشهر الإبادة، اقتحم “جيش” العدو الصهيوني مستشفى الشفاء عدة مرات ودمر وأحرق مبانيها.

والاقتحام الأول كان في 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، واستمر لمدة 10 أيام، واعتقل الجيش طواقم طبية ونازحين وقتل آخرين ودمر محتويات المستشفى وعددا من مبانيه.

أما الثاني بدأ في 18 آذار/ مارس 2024، وانتهى في 1 نيسان/ أبريل الماضي، ودمّر “جيش” العدو الصهيوني أقسامه وأحرقها، وارتكب مجازر داخله وبمحيطه، وأخرجها عن الخدمة بشكل تام.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يبحث مع إحدى شركات التجارة الإلكترونية سُبل التعاون المشترك
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لهذا الأمر
  • حرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين تشتعل مجددا بسبب «ديبسيك»
  • مستر ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
  • جاكبو عن مواجهة آيندهوفن: "نسعى للفوز"
  • تطبيق صيني للذكاء الاصطناعي يتفوق على تشات جي بي تي
  • وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
  • صحة غزة: نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي تجاوزت 95%
  • الغرفة التجارية بالإسكندرية: نسعى لرفع التجارة مع تنزانيا إلى 300 مليون دولار
  • ديب سيك.. تطبيق صيني يهدد الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي