فروق إعلام الوراثة وبيان ورثة المعاش والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعتبر مسألة إعلام الوراثة وبيان ورثة المعاش مهمة بالنسبة للمواطنين المستحقين للحصول على معاش للشخص المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص.
رسميًا سن الخروج على المعاش المبكر 2024 الجديد في مصر خطوات تقديم طلب قرض البنك الأهلي للموظفين والمتقاعدين 2024 باستخدام البطاقة وبيان المرتب أو المعاش.. تصل إلى 3 مليون جنيهلذا، يحتاج المواطنون إلى معرفة الفرق بين إعلام الوراثة وبيان ورثة المعاش والأوراق المطلوبة لكل منهما لتسهيل صرف المعاش واستلام المستحقات المالية المتعلقة به.
إعلام الوراثة هو الإجراء الذي يقوم به الشخص المستحق للمعاش لدى المحكمة، وذلك بهدف الحصول على حقوقه المستحقة.
بيان ورثة المعاش
وعلى الجانب الآخر، بيان ورثة المعاش هو وثيقة تحتوي على أسماء الورثة المستحقين للمعاش، وتُقدم إلى جهة الصرف المعاشات أو التأمين الاجتماعي لتسهيل صرف المستحقات السريعة مثل تكاليف الجنازة.
بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة، يجب توفير الوثائق التالية:
طلب لاستخراج إعلام الوراثة يتم توجيهه إلى رئيس المحكمة.نسخة أصلية من شهادة الوفاة أو استخراج رسمي لها.أربعة دمغات محاماة.بيان مكتوب بصيغة الإعلان لجلسة إعلام الوراثة.أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج بيان ورثة المعاش، فيجب توفير الوثائق التالية:
نسخ من شهادات الميلاد للأبناء المستحقين للمعاش.صورة من بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا ويجب أن تكون سارية المفعول.وثيقة الزواج.صور من إيصالات استهلاك الكهرباء أو المياه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعلام وراثة بيان المعاش المعاش إعلام الوراثة
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره