دولة قطر تؤكد عملها على تأمين الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت دولة قطر أنها تعمل من خلال التدابير المختلفة على تأمين الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية، مع ضمان وصولهم غير المقيد إلى التعليم الشامل وفرص العمل العادلة، لافتة إلى أنها تهتم بشكل خاص بإزالة القيود الاجتماعية والمؤسسية من أجل تحقيق مجتمع شامل ينظر إلى الإعاقة باعتبارها جزءا أساسيا من التنوع البشري، ويمكّن كل شخص التمتع بحقوقه بشكل كامل، في إطار من الكرامة الإنسانية المتأصلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول "تسخير الجهود متعددة الأطراف لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاقها وإعمالها مع التركيز على المشاركة والإدماج الكاملين والفاعلين في المجتمع " وذلك بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الخامسة والخمسين.
ونوهت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون في قطر بأهتمام كبير، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يتجسد في تضمين قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الاجتماعية والتنموية في القطاعين العام والخاص.
وقالت سعادتها إن دولة قطر أنشأت عددا من المؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان تعزيز نهج الدعم القائم على الحق، عملت على تضمين هذه الحقوق في التشريعات الوطنية، وفي رؤية قطر الوطنية2030 التي نصت على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات المجتمع.
وأوضحت أن دولة قطر تعمل على استثمار الملتقيات الإقليمية والدولية التي تستضيفها لتبني مبادرات تدعم تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستضيف الدوحة القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028، بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة.
وأعربت سعادتها عن فخر دولة قطر باستضافتها بطولة كأس عالم لكرة القدم صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2022، معتبرة أن تسمية الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا للاتحاد الدولي لكرة القدم اعترافا بالقدرات الملهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير عن القيم الإنسانية الرفيعة التي تسعى المؤسسات الدولية إلى ترسيخها عبر المحافل المتعددة الأطراف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر للأشخاص ذوی الإعاقة دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفان في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .