الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن توجيه تحذير لأكثر من 100 صائغ لمخالفتهم قانون وسم المصوغات. 

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قررت توجيه عقوبة لفت النظر لـ(118) صائغاً في محافظات بابل وواسط والديوانية وذي قار، وذلك لمخالفتهم، قانون وسم المصوغات رقم (83 لسنة 1976 المعدل)".

وأضافت أن "على الصاغة المخالفين مراجعة مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات خلال (30) يوماً"، محذرة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت أن "هذه الإجراءات تأتي تأكيداً للهدف الاستراتيجي الخــاص برفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية لدى المواطنين ولتعزيز ورفع مستوى تغطية إجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلية والمستوردة"، لافتاً الى أن "الصاغة المخالفين توزعوا بواقع (47) صائغاً في محافظة ذي قار، و(34) صائغاً في محافظة بابل، و(37) صائغاً بين واسط والديوانية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

مقالات مشابهة

  • المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
  • التخطيط: التعداد يحدد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي
  • ذي قار تلاحق العدادين المخالفين
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • الشرطة البرازيلية توجه للرئيس السابق تهمة التخطيط للانقلاب
  • رقم قياسي جديد لعملة البتكوين.. ترتفع لأكثر من 99 ألف دولار
  • وزارة التخطيط بكردستان: عملية التعداد السكاني ستستمر حتى تسجيل آخر عائلة
  • اللجنة الأمنية العليا للتعداد: قرار رفع حظر التجوال يخضع لتقديرات وزارة التخطيط
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"