سؤال مشروع؟ هل لدينا حكم وطني عراقي قح؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 9:56 صبقلم:د. نجم الدليمي 1-اذا كان رئيس الجمهورية العراقي منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم يحمل جنسية اجنبية، اميركية، بريطانية..؟ وكذلك غالبية نوابه نفس الشيء. فهل هذا صحيح؟ 2- اذا كان رئيس السلطة التشريعية ونسبة غير قليلة مما يسمون بنواب الشعب العراقي يحملون جنسيات عربية، وأجنبية… فهل هذا معقول؟ 3- اذا كان الغالبية العظمى من رؤساء الوزراء العراقيين وغالبية نوابهم يحملون الجنسيات الاجنبية.
. فهل هذا يتماشى مع القانون والدستور العراقي ؟. 4- نسبة غير قليلة من الوزراء ونوابهم وبدرجة مدير عام ورئاسة ما يسمى بالهيئات المستقلة يحملون الجنسية الاجنبية، عربية كانت او غيرها فهذه ظاهرة شاذة وغير مقبولة ؟. 5- معروف للجميع منذ الاحتلال الاجنبي للعراق في عام 2003 ولغاية اليوم، فان سفراء بعض الدول الاقليمية والدولية هم من يحكمون ويوجهون النظام الحاكم في العراق؟!. ويتدخلون في الشؤون الداخلية للعراق في السلطة التنفيذية والتشريعية…؟ انها كارثة ام الكوارث؟. 6- اما بخصوص اقليم كردستان العراق فانه لا يختلف عن غيره فقادة اقليم كردستان، اربيل، السليمانية هم ايضاً يحملون الجنسية الاجنبية وبامتياز؟ 7- عوائد النفط تتحكم بها اميركا وليس السلطة التنفيذية والتشريعية.. في العراق وهم يترحمون على قادة نظام المحاصصة كم يعطون؟ ومتى يعطون؟. 8- نقل عادات وتقاليد المجتمع الغربي لا تتلاءم مع عادات وتقاليد المجتمع العراقي ومنها المثلية الجندر… ظاهرة مرعبة وخطيرة الا وهي التلوث الاجتماعي وبشكل مرعب سواء في بغداد، الكرادة، اربيل، السليمانية،…؟ 9- اشاعة امراض النظام الراسمالي في العراق المحتل ومنها: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة.. تهريب النفط والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب الاموال للخارج والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار.. .؟! 10- الظاهرة الاخرى والغير مالوفة وهي ان غالبية قادة وكوادر الاحزاب السياسية في العراق يحملون الجنسية الاجنبية؟ لماذا؟ وما هو الهدف الرئيس من ذلك؟!. 11- متى يصحى شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.. لمثل هذه الكوراث الغير مالوفة في البلد؟. هل هذا معقول؟ والى متى تستمر هذه الحالة الغير عادلة والغير مألوفة والغير قانونية؟ اين السيادة الوطنية؟ اين الاستقلال الوطني؟ ولماذا القوى الاقليمية والدولية… هي من تتحكم بالعراق ارضا وشعباً وثرواته . 12- المطلوب تغيير جذري ووفق القانون والدستور بالغاء جميع هذه الظواهر السلبية والغير مالوفة..التي تم ذكرها اعلاه وغيرها…، وان يصدر تشريع قانوني يمنع كل عراقي يحمل الجنسية العربية او الاجنبية، من استلام اي منصب رئيس وهام في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية وكذلك البنك المركزي ورؤساء الجامعات والمعاهد العراقية. 13- نقترح على جميع الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية في العراق ان تقر في نظامها الداخلي بعدم السماح لقبول اي عضو يحمل الجنسية الاجنبية وكما ينبغي ان يتم معالجة اعضاء وكادر وبعض القياديين في هذه الاحزاب اما التخلي عن الجنسية الاجنبيه وان يبقى في الحزب او في حالة العكس يبعد من الحزب وبغض النظر عن موقعه الحزبي لان لا توجد الان ضرورة موضوعية لذلك وليبادر الحزب الشيوعي العراقي بهذه المبادرة كخطوة يتم الأخذ بها من قبل الاحزاب السياسية الاخرى في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجنسیة الاجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الجيش العراقي: تاريخ طويل من التضحيات والتحولات الكبرى
يناير 6, 2025آخر تحديث: يناير 6, 2025
المستقلة/- يحتفل الجيش العراقي اليوم الاثنين بمرور 104 سنوات على تأسيسه، مشعلًا شمعته الرابعة بعد المئة في تاريخ مليء بالتضحيات والمشاكل والتحولات السياسية والاجتماعية التي عصفت بالعراق. وعلى الرغم من التحديات العديدة، بقيت سمعة الجيش العراقي محترمة، مع محاولات مستمرة من قبل قياداته للحفاظ على هذه السمعة التي تتماشى مع تاريخه الحافل بالأحداث.
التأسيس والنشأةتأسس الجيش العراقي في 6 كانون الأول 1921، أي قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة بشهرين. حيث تم إنشاء الدولة العراقية في مؤتمر القاهرة الذي عقدته المملكة المتحدة في مارس 1921. وكان أول فوج للجيش العراقي هو “فوج موسى الكاظم”، الذي أُسس على يد مجموعة من الضباط العراقيين الذين كانوا في الجيش العثماني، بقيادة الضابط العراقي من كركوك جعفر العسكري، الذي شغل لاحقًا منصب وزير الدفاع العراقي.
التطور والتحولات السياسيةمنذ تأسيسه، تعاقب على رئاسة أركان الجيش العراقي 30 ضابطًا، بدءًا من نوري سعيد في يناير 1921، وصولًا إلى الفريق الركن عبد الأمير يار الله، الذي يشغل هذا المنصب حاليًا. مر الجيش العراقي بتحولات سياسية هامة خلال تاريخه، من أبرزها التحول من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري في عام 1958، والذي قاده عبد الكريم قاسم مع مجموعة من الضباط الوطنيين في انقلاب عسكري غير مجرى تاريخ العراق.
الجيش العراقي والحروب والتحولات الكبرىمن أبرز التحولات في تاريخ الجيش العراقي كان حله وتفكيكه في عام 2003. فبينما كان الجيش العراقي يبلغ من العمر 82 عامًا، تم اتخاذ قرار من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحله بعد غزو العراق. هذا القرار أدى إلى تغييرات جذرية في البنية العسكرية للعراق، وأثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول مستقبل الجيش والدولة العراقية.
التحديات والحفاظ على السمعةعلى الرغم من تلك التحولات الكبرى، لم تخلُ مسيرة الجيش العراقي من الأزمات والتحديات. إلا أن محاولات القيادات العسكرية العراقية على مر العقود كانت تهدف للحفاظ على مستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة. وقد تمكن الجيش العراقي في مراحل مختلفة من الزمن من الحفاظ على سمعة جيدة بين الجيوش العربية، رغم الظروف السياسية المضطربة والحروب المستمرة.
الجيش العراقي اليوماليوم، وفي ظل التطورات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق، يبقى الجيش العراقي قوة أساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. ومع إعادة بناء الجيش العراقي بعد تفكيكه في 2003، شهدت السنوات الأخيرة العديد من الجهود لإعادة تأهيله وتجهيزه لأداء مهامه بكفاءة واحترافية، بما في ذلك دوره في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجماعات المسلحة التي تهدد أمن العراق.
خاتمةيبقى الجيش العراقي، رغم ما مر به من تقلبات، رمزًا للقوة والتضحية من أجل وطنه. ومع مرور الوقت، يواصل هذا الجيش تاريخًا طويلًا من التحديات والانتصارات، يأمل العراقيون في أن يكون هو السند الذي يعيد للعراق أمنه واستقراره في المستقبل.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان