وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على جميع الأجهزة والإدارات والمديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبيان رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024م، الذي يتعلق بتداول العملة الليبية المعتمدة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للعملة الليبية من فئة 50 دينارا من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
الوسوم#مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخلية وزارة الداخلیة العملة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات لـ "ضيوف مصر".. الداخلية تطالب الأجانب بتوفيق أوضاعهم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير خدماتها للأجانب المقيمون في البلاد، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم.
ودعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم تجنبًا لإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين والأجانب الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة؛ حيث واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته؛ وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين والأجانب المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون