وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على جميع الأجهزة والإدارات والمديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبيان رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024م، الذي يتعلق بتداول العملة الليبية المعتمدة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للعملة الليبية من فئة 50 دينارا من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
الوسوم#مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخلية وزارة الداخلیة العملة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تصدير فائض الحنطة خلال الموسم الزراعي الحالي؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، وصول الخطة الزراعية للرية الثالثة من أصل خمس ريات للموسم الشتوي، فيما بينت أن خطة السنة الحالية ستحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن "الخطة الزراعية بها سقيات عديدة، ووصلنا بخطة زراعة الحنطة للرية الثالثة، والباقي هي رية واحدة أو ريتان". ولفت إلى أن "المحاصيل الداخلة بالخطة الزراعية هي البساتين ومحاصيل زراعية متنوعة وهي الخضار والفواكه بمقدار مليون دونم، والشعير بمقدار 200,000 دونم، فضلاً عما يقارب 5 ملايين دونم حنطة منها 1660000 دونم أراضٍ سيحية و3440000 صحراوية، وأن أكثر الريات والسقيات الخاصة بمحصول الحنطة والشعير تكفلت بها الأمطار". وأضاف أنه في "خطة السنة الحالية سنحقق بها الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، فيما صوت مجلس الوزراء على تصدير الفائض الذي تحقق بالسنة الماضية الذي يقدر بأكثر من مليون ونصف المليون طن". وأشار إلى أنه "في حال تحقق فائض للموسم الزراعي الحالي فإن تصديره يحتاج أيضاً الى تصويت من مجلس الوزراء بطلب يقدم من وزير الزراعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام