وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على جميع الأجهزة والإدارات والمديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبيان رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024م، الذي يتعلق بتداول العملة الليبية المعتمدة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للعملة الليبية من فئة 50 دينارا من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
الوسوم#مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخلية وزارة الداخلیة العملة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الموارد الطبيعية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعي، ما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
تشعب تحديات البيئة المحلية والعالميةجاء ذلك على هامش لقاء وزيرة البيئة مع الفريق الاستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة 2024 /2027، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة، وأكدت وزيرة البيئة أهمية اللقاء لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وايضاً في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
وأضافت أن الوزارة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وايضا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنميةوتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر في كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، ما ضاعف عائداتها من 20 مليون جنيه عام 2018 لتصل إلى 780 مليون جنيه فى عام 2024 بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة «حكاوى من ناسها» وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، متضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع ادارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام 2100، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب، وتقليل مخاطر الاستثمار.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها