وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على جميع الأجهزة والإدارات والمديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبيان رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024م، الذي يتعلق بتداول العملة الليبية المعتمدة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للعملة الليبية من فئة 50 دينارا من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
الوسوم#مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العملة الليبية المؤسسات المالية ليبيا وزارة الداخلية وزارة الداخلیة العملة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. قبول 423 ملف تصريح بالترشح
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الخميس في بيان لها, عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم, بعد نهاية مرحلة الإيداع, حيث تم قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعه.
وأوضح البيان أن “عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخب, 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية, و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”, وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة, منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار”.
وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد “بلغت 629 ملفا, منها 413 ملفا مودع من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار”.
وفيما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة, فقد “بلغ 423 ملفا, والتي وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا و172 ملفا لمترشحين أحرار, فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال”.
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة, يشير البيان إلى أنها “بلغت 206 ملفات, من بينها بالنسبة للانتماء السياسي 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية, و44 ملفا لمترشحين أحرار”.
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة, فقد “تم رفض 58 ملفا بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب, و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة, و5 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية”.
وفي سياق ذي صلة -يتابع نفس المصدر– “بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا, تم رفض 141 منها وقبول 10, بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف, فقد بلغت 96 استئنافا تم رفض 81 منها وقبول 4 أخرى و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد”.
وأوردت السلطة في بيانها أن “العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري والذي سيعلن عنه لاحقا”.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!