أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التى تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة ، ويأتى على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى ٩٧٪ تمهيداً لدخوله على الإنتاج ، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدء من أزمة فيروس كورونا مرورا بالازمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

وأضاف الملا أن قطاع البترول نجح فى تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ ، وذلك وفقا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض ، لافتاً إلى أن هناك زخم وتوجه عالمى نحو التوسع فى  مشروعات البتروكيماويات الخضراء ، مشيراً إلى أن  قطاع البتروكيماويات المصرى لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة فى هذه المشروعات فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة فضلاً عن توافر البنية الاساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.

وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة اهم المشروعات التى تهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة فى إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات فى مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها  ، وتشمل المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) ومشروع العلمين لمنتجات السليكون  ، مجمع العلمين للبتروكيماويات ، مشروع إنتاج الصودا أش ، مشروع شمال ابو قير للمغذيات الزراعية  ، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، مشروع انتاج مشتقات الميثانول ، مشروع انتاج الايثانول الحيوى ومشروع انتاج وقود الطائرات المستدامة SAF .

و أشار إلى تطور الأعمال بهذه المشروعات، مؤكداً على دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقطاع البتروكيماويات في تنفيذ هذه المشروعات مما سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والمواد المانعة للتجمد والزجاج والمنظفات وغيرها، وتصدير الفائض من منتجاتها الحيوية المتنوعة سواء البتروكيماوية أو البترولية.  


وأوضح أن  الشركة تولى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وبرامج السلامة والصحة المهنية أهمية كبرى جنبا إلى جنب مع توسعها بالمشروعات البتروكيماوية، وتضمن ذلك حرص الشركة القابضة متابعة مؤشرات سلامة  العمليات بشركاتها التابعة، ونمو معدلات الإنتاج وفق أفضل النظم والممارسات البيئية العالمية المتبعة لضمان التشغيل الآمن وسلامة العاملين ،  بالإضافة إلى الاستمرار  في خطوات تنفيذ النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول بجميع شركاتها التابعة، والتنسيق الكامل معها للانتهاء من تنفيذ النظام في ضوء ما يوفره من تقارير ومؤشرات محدثة باستمرار تمكن متخذي القرار من إنجاز الأعمال وتفادي المعوقات، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي ضمن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول.

 

حضر  اعمال الجمعية المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"  والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير  والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة للاتصالات بالوزارة  والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من خبراء صناعة البتروكيماويات .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزمة الروسية الأوكرانية البتروكيماويات القابضة للبتروكيماويات المشروعات البتروكيماوية وقود الطائرات المستدام مشروع انتاج

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*


الجلسات العامة


*جلسة الأحد 9/2/2025*

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. 

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: نجاح مشروعات ريادة الأعمال يعتمد على الحلول المبتكرة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • مصرع عامل بالكهرباء صعقًا.. وإجراءات عاجلة من الشركة القابضة
  • رشا راغب ضمن قائمة فوربس لأقوى ٢٠ سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام ٢٠٢٥
  • جامعة القاهرة تكرم منى عبدالغني كأفضل مذيعه برامج مرأه لعام 2024
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025
  • تدريبات ومعسكرات تعليمية في خطط هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا فى ٢٠٢٥