خلال 6 شهور.. الحد الأقصى لتقديم طلبات التصالح قبل صدور اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح
تفاصيل قانون التصالح
فيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان مجلس النواب التصالح قانون التصالح الجديد طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
إزالة حالتي مخالفات بناء بقرية الزاوية بأسيوط
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة من المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزارعية.
وأوضح محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك عدد (2) شدة خشبية وأسوار بالبلوك خارج الحيز العمراني بقرية الزاوية التابعة للمركز وذلك بإشراف عبدالناصر عبد النعيم رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة مشيراً إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي خاصة على الأراضي الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية