خلال 6 شهور.. الحد الأقصى لتقديم طلبات التصالح قبل صدور اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح
تفاصيل قانون التصالح
فيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان مجلس النواب التصالح قانون التصالح الجديد طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للمسافرين
يواجه العديد من المسافرين مشكلات قانونية وغرامات كبيرة بسبب تجاوزهم للحدود المسموح بها من الأموال أو الأمتعة أثناء سفرهم. في هذا المقال، سنتناول الحد الأقصى للأموال التي يمكن حملها عند السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الذهب غير المستلم مادياً من البنوك.
الحد الجديد للأموال المسموح بحملها عند السفر
من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المسافرين عند مغادرة البلاد هو: “ما هو الحد الأقصى للأموال التي يمكنني حملها معي؟”. يعاني الكثير من المواطنين من فرض غرامات عليهم بسبب عدم معرفتهم بهذه الحدود. وقد تم تعديل الحد الأقصى للأموال المسموح بحملها من قبل المسافرين من 25,000 ليرة تركية إلى 185,000 ليرة تركية وفقًا للقرار الرئاسي رقم 9595، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مارس 2025. أما بالنسبة للحد الأقصى للعملات الأجنبية، فسيظل عند 10,000 يورو للفرد.
قرار جديد حول الذهب والمعاملات المصرفية
نُشر القرار الرئاسي رقم 995 في الجريدة الرسمية رقم 32842 بتاريخ 15 مارس 2025، حيث تم تعديل “قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32”. وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 1567 لحماية قيمة العملة التركية، تم تعديل الحد الأقصى للأموال النقدية المسموح بحملها وزيادته إلى 185,000 ليرة تركية.
كما نص القرار الجديد على أن جميع عمليات شراء وبيع المعادن الثمينة التي تتم دون استلامها مادياً ستُعتبر “معاملات صرف أجنبي”، وسيتم فرض ضريبة صرف أجنبي بنسبة 0.2% (أي 2 بالألف) على الذهب غير المستلم فعليًا من البنوك.
من يُعتبر مسافرًا؟
يُعتبر مسافراً كل من:
المواطنين الأتراك أو الأجانب القادمين إلى تركيا عبر البر أو البحر أو الجو.
المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج والعائدين إلى تركيا بشكل مؤقت أو دائم.
المواطنين الأتراك والأجانب الذين يغادرون تركيا لأي غرض عبر نفس الوسائل.
أما الأشخاص الذين لا يُعتبرون مسافرين، فهم:
العاملون في السفن والطائرات مثل القباطنة والمضيفين والميكانيكيين.
موظفو القطارات والحافلات الدولية، مثل السائقين والمفتشين.
طرق إخراج الأموال إلى الخارج
يمكن للأفراد الذين يرغبون في إخراج الأموال إلى الخارج استخدام إحدى الطرق التالية:
استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟
الأربعاء 19 مارس 2025حمل الأموال نقدًا أثناء السفر.
تحويل الأموال إلى الخارج عبر البنوك.
استخدام وسائل التحويل المالي الدولية.
يمكن إخراج الأموال التالية إلى الخارج:
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات