40 يوما هدنة.. تفاصيل مقترح جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف مصدر كبير مقرب من محادثات باريس، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تلقت مسودة مقترح بشأن الهدنة في قطاع غزة، وفقا لرويترز.
ويتضمن المقترح، وقفا لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة لمدة 40 يوما ومبادلة أسرى فلسطينيين بأسرى إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد.
وقال المصدر، إنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.
ويسمح المقترح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء "الذكور في سن الخدمة العسكرية"، بحسب رويترز.
ويسمح المقترح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء "الذكور في سن الخدمة العسكرية"، بحسب رويترز.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن حركة "حماس" تدرس خلال الساعات المقبلة الرد على المقترح.
وتزامن الكشف عن بنود مقترح باريس، مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق خلال أسبوع.
وقال بايدن إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوقف عدوانه على قطاع غزة بحلول شهر رمضان المبارك بعد نحو أسبوعين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة فلسطينيين بايدن الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال بايدن طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة