استغل تواجدها بمفردها.. تجديد حبس قاتل "مسنة" في مدينة بدر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، بتجديد حبس عامل سوبر ماركت متهم بقتل سيدة داخل شقتها لسرقتها بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال المتهم خلال التحقيقات: «كنت شغال في سوبر ماركت قريب من مسكن المجني عليها، وكنت أقوم بتوصيل الطلبات لها داخل شقتها وخلال ترددي علي الشقة لاحظت إقامتها بمفردها».
وتابع المتهم: «بعد فترة تركت العمل داخل السوبر بسبب خلافات مع صاحبه ونفدت أموالي ولم أجد طريقه سوى سرقة السيدة المقيمة بمفردها بجوار عملي السابق، وتمكنت من الدخول للشقة فقمت بخنقها واستوليت على مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة، ثم قمت بالفرار حتى نجحت الشرطة في ضبطي».
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة وزوجها) بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم) بقصد سرقة أموالها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشروق وبدر المحكمة تجديد حبس قسم شرطة بدر
إقرأ أيضاً:
السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب فى مدينة الشروق، لمحكمة الجنح لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.
المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب، بعد مراقبتها جيدا، والتأكد من خلو أصحابها لينفذ جرائمه في منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه استغل سفر أصحاب المساكن لسرقتها، وتنفيذه أكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه