الناتو: انضمام السويد للحلف يجعلنا جميعا أقوى
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرج إن “عضوية السويد ستجعلنا جميعا أقوى وأكثر أمانا”.
ووافق برلمان المجر مساء الاثنين على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد موافقة تركيا الشهر الماضي.
وبهذا القرار، تكون السويد قد تغلبت على العقبة الأخيرة أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، بعد نجاحها في الحصول على موافقة تركيا.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرج عبر منصة X، أرحب بتصويت البرلمان المجري للتصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، والآن بعد موافقة جميع الحلفاء، ستصبح السويد الحليف الثاني والثلاثين لحلف شمال الأطلسي، إن عضوية السويد ستجعلنا جميعاً أقوى وأكثر أماناً.
وخلال التصويت الذي أجري في البرلمان المجري، حصل القرار على تأييد 188 صوتا ومعارضة 6 أصوات.
وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان مخاطبًا النواب قبل التصويت: “إن التعاون العسكري بين السويد والمجر، وعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي يعزز من المجر”.
وعقب الموافقة، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: “هذا يوم تاريخي، ونحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا في الناتو”.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بروتوكولات للموافقة على انضمام السويد إلى الناتو في يوليو 2022، لكن العملية توقفت بسبب معارضة نواب الحزب الحاكم.
ولكي تصبح الدول الجديدة أعضاء في الناتو، لا بد من تحقيق الإجماع بين جميع أعضاء الناتو، وبعد موافقة تركيا الشهر الماضي، وافقت المجر، باعتبارها آخر الأعضاء الـ31 الموافقين على ضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
Tags: المجرالناتوانضمام السويد إلى الناتوتركياعضوية السويد في الناتو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المجر الناتو انضمام السويد إلى الناتو تركيا عضوية السويد في الناتو حلف شمال الأطلسی السوید إلى
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار