في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح حادث السطو على محل مجوهرات الخواجة حسني ببولاق أبو العلا، بعد قتله وسرقة محتويات محله في محاولة لتحديد هويه الجناة.
وجاري نقل جثة الخواجة حسني إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة ، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي صاحبه وقتله .
وكان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه زثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب باله حاده ليسقط جثة هامدة ، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل ، ولاذو بالهرب .
و تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين .
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها) .
وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين الملثمون وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لاخفاء معالم وجوههم بسرقة معظم محتويات المحل.
تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية ، ورفع البصمات من مسرح الحادث ، وكذلك حصر المسروقات ، وفحص الكاميرات ، وسماع الشهود بالمنطقة ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعمل الجنائى البحث الجنائي الخواجة حسني القاهرة النيابة العامة بولاق أبو العلا جواهرجي صاحب محل مجوهرات ببولاق أبو العلا محل مجوهرات
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية