خلافات داخل الخماسية ولا تسوية في ظل اشتعال المنطقة عسكريا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يحضر الملف اللبناني اليوم في جانب من لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس، في حين أن المقترح الفرنسي لإنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية في شأن الحدود المتنازَع عليها، وما بينهما من انسحاب مقاتلي "حزب الله" على الأقل 10 كيلومترات شمال الحدود، هو محور متابعة لبنانية رسمية.
وقد بدأ لبنان يعدّ للردّ على الورقة الفرنسية التي تَسلّمها الأسبوع الماضي رسمياً حيث عُقد اجتماع في هذا السياق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي قال بعد الاجتماع: "بحثنا في الرد على المقترح الفرنسي، ونحن نجهّز الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل"، موضحاً "موقفنا معروف، ونريد تطبيقاً كاملاً وشاملاً للقرار 1701 ومن ضمنه مزارع شبعا وكفرشوبا".
ولم تحجب التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب أمس والغارات التي وصلت الى بعلبك الاهتمام بمجريات الحركة الرئاسية، في ضوء مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يواصل اتصالاته لتأمين تأييد وازن لطرحه في ما خص المبادرة الرئاسية، بالتنسيق مع تحرك اللجنة الخماسية على مستوى السفراء.
وتفيد مصادر مطلعة "لبنان 24" انه "بالرغم من الحراك السياسي والديبلوماسي الذي تقوم به الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، الا ان الاجواء الفعلية باتت توحي بأن الخلافات عميقة بين هذه الدول بشأن مسار التسوية والاقتراحات التي تنوي هذه الدولة او تلك وضعها على طاولة القوى السياسية المحلية للوصول الى حل ينهي الازمة الداخلية.
وبحسب المصادر " فإن الخلاف يتركز بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ، كما تصطف قطر الى جانب واشنطن، اذ تظهر حساسية مفرطة من الحراك الفرنسي والاقتراحات والمساعي الفرنسية وتحديدا تلك التي يحملها المبعوث جان إيف لودريان.
وتعتبر المصادر "أن الخلافات بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية ليس حول الملف اللبناني فقط، بل على عدد كبير من الملفات السياسية الاقليمية والدولية المشتركة، وهذا ما يجعل من حل الازمة اللبنانية بالاعتماد على "الخماسية" امرا غير واقعي ولا يمكن ان يفتح باب التسوية خصوصا في ظل اشتعال المنطقة عسكريا.
الى ذلك يتوجه قائد الجيش العماد جوزاف عون الى باريس اليوم، للمشاركة في اجتماع يشارك فيه رئيس اركان الجيوش الفرنسية، ورئيس اركان الجيش القطري، للبحث في توفير الدعم اللازم للجيش .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023