تجاوزت 54000 دولار.. البتكوين تقفز بنحو 5% للمرة الأولى خلال عامين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ارتفع سعر البتكوين بشكل ملحوظ في آخر تعاملات العملة المشفرة عالميا، فوق مستوى 54 ألف دولار، بعدما محت جميع خسائرها اليومية لترتفع الآن بنحو 1.7% في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقال الرئيس العالمي للتداول خارج البورصة في شركة استثمار العملات المشفرة "جي إس آر" سبنسر هالارن، إن "بتكوين تواصل صعودها، مدعومة بتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة".
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية” صعدت قيمة العملة المشفرة بما يصل إلى 3.3% لتصل إلى 53600 دولار. وتم تداولها آخر مرة عند هذا المستوى في ديسمبر 2021.
من جهته، قال المحلل ريان راسموسن، إن "اليوم هو يوم التسوية لعقود البتكوين الآجلة، مما يساهم في قفزة الأسعار التي نشهدها".
وأضاف "نحن نقترب من النافذة التي نرى فيها عادةً المتداولين يضعون أنفسهم قبل انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف، والذي سيحدث في النصف الثاني من أبريل. أظن أن هذا هو اليوم الذي يبدأ فيه الناس في التحول إلى مراكز صعودية قبل التخفيض إلى النصف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البتكوين البيتكوين العملات المشفرة العملة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها