تأخرت بسبب حرب غزة.. 19 ألف شرطي إسرائيلي يؤمّنون الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، رفع استعداداتها لتأمين الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 19 ألفا من عناصرها، وسط توقعات بانخفاض نسبة المشاركة بسبب الحرب على قطاع غزة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 241 مجلسا محليا وإقليميا ومجلس مدينة، بعد تأجيلها لمرتين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بأصواتهم بالفعل خلال الأسبوع الماضي في مراكز اقتراع خاصة، أقيمت في معسكرات للجيش في قطاع غزة مع احتدام القتال.
وأعلنت الشرطة في بيان نشرته بحسابها الرسمي على منصة إكس، تكثيف استعداداتها للانتخابات قائلة إن "قوات كبيرة تتجاوز 19 ألف شرطي ستعمل في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد، للسماح لجميع أصحاب الحق في التصويت بالوصول بأمان وممارسة حقهم في التصويت".
ويملك أكثر من 7 ملايين إسرائيلي حق التصويت، على مستقبل مدينتهم للسنوات الخمس المقبلة، في انتخابات السلطة المحلية، اليوم. في حين تأجل التصويت إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في 11 بلدية أُخلي سكانها في الجنوب والشمال بسبب الحرب.
وحسب موقع ذا ماركر العبري، أنه وحسب التقديرات، من المتوقع أن تكون نسبة إقبال الناخبين في انتخابات هذا العام منخفضة، حيث يتركز الاهتمام العام على الحرب في غزة، ونزوح عشرات الآلاف من السكان من منازلهم.
ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلق عند الساعة 10 مساء، بينما ستُغلق مبكرا وإخطار السكان بذلك في البلدات الصغيرة التي يصل عدد سكانها إلى 350 ناخبا، حسب المصدر ذاته.
ووفق موقع والا العبري، يتنافس هذا العام 24 ألفا و910 مرشحين في الانتخابات المحلية ضمن نحو 3705 قوائم، كما يتنافس على منصب رؤساء البلديات والمجالس المحلية 801 مرشح، بينهم 83 امرأة.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات المحلية في إسرائيل هو 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُدّد موعد آخر في 30 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أنه تأجل مجددا، قبل تحديد 27 فبراير/شباط الجاري موعدا نهائيا.
انتخابات مبكرةوقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قضى فترة قصيرة رئيسا للوزراء قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر 2022، إن "تصويت يوم الثلاثاء يظهر أنه لا توجد مشكلة في إجراء الانتخابات حتى أثناء الحرب".
ودعا لابيد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل انتخاب حكومة جديدة.
وخلال الأسابيع الماضية خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، في حين ردّت قوات الشرطة باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
ويحق لمعظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في 1967، التصويت في الانتخابات البلدية، ولكن لا يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية.
ويشكّل السكان الفلسطينيون حوالي 40% من سكان المدينة، لكن غالبتهم قاطعوا الانتخابات البلدية مرارا وتكرارا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأن مستقبله معلق بنتائجها
إسرائيل – أعلن المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم رفضه أي تحليلات من عسكريين أو سياسيين في تل أبيب تدعي أن حركة الفصائل الفلسطينية لم تعد تتمتع بالقوة أو غير قادرة على حكم قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع بن مناحيم، المدير العام السابق لهيئة البث العبرية الرسمية، كشف فيها عن توقعه بأن تستمر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة طويلة، أملا في تحقيق إنجازات تحيل دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال: “المعلومات الاستخبارية تشير أنه ما زال هناك 500 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة، وإن هناك 20 ألف مسلح يتبعون لحركة الفصائل في غزة”.
وعليه، اعتبر بن مناحيم هذه الأرقام بمثابة “فضيحة” لنتنياهو، وتعني أن الأخير “لم يحقق فعليا إنجازات في الحرب ” الدائرة منذ 19 شهرا ضد القطاع الفلسطيني.
ورأى أن تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز بالانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل.
** مسألة وقت
ورجح بن مناحيم أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أنه “بقى من عمر حكومة نتنياهو رسميا سنة واحدة”.
وأضاف: “إذا لم تتمكن الحكومة خلال هذه الفترة من إسقاط الحركة بالكامل في قطاع غزة، فإن حكومة نتنياهو حتما ستسقط في الانتخابات”.
وتابع: “بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، فمن ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة”.
وأعرب بن مناحيم عن اعتقاده بأنه لن تحدث أزمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على غزة.
وقال: “سيقول نتنياهو لترامب إنه من ناحية سياسية لن يكون قادرا على وقف الحرب لأن من شأن ذلك أن يسقط حكومته، وبالمقابل فإن ترامب باعتباره رجل سياسة يفهم هذا الكلام جيدا”.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
ولا تلوح بالأفق انتخابات مبكرة في إسرائيل، في ظل تماسك الحكومة الحالية ورفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب.
** دوافع شخصية
وفي السياق، نوه بن مناحيم، الذي كان لسنوات مقربا من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون إلى أن نتنياهو “يفكر بشخصه فقط، إذ يفكر بالانتخابات وما بعدها وتأثير ذلك عليه بصفة شخصية”.
واعتبر المحلل أن نتنياهو “يستخدم ضغوط اليمين المتشدد عليه لتبرير المواقف المتشددة” التي يتخذها في مسار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ولاسيما استمرارها.
واستدرك: “يفكر نتنياهو بشركائه الحاليين في الحكومة (في إشارة لليمين المتطرف) ويريد أن يكونوا إلى جانبه بعد الانتخابات القادمة، وبناء عليه أعتقد أن الحرب ما زالت طويلة ما لم تحدث مفاجئات”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن نتنياهو “ينصاع” لمطالب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ”مواصلة الحرب، وحتى احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه”.
وقال للأناضول: “تريد قطاعات كبيرة في الحكومة فرض حكم عسكري في غزة، ولتحقيق ذلك سيكون على إسرائيل احتلال القطاع”.
ولكنه في المقابل، نوه إلى أن “احتلال قطاع غزة سيكون مكلف ماليا لإسرائيل سواء فيما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة الحياة اليومية، أو من ناحية خسائر الجيش نتيجة الهجمات المتوقعة”.
وفي السياق ذاته، رأى بن مناحيم، الذي يعمل حاليا باحثا في مركز القدس للشؤون العامة (مركز يميني غير حكومي) أنه “على الرغم من ارتفاع تكلفة عملية احتلال غزة، إلا أنه من غير المقبول أن تبقى حماس مسيطرة على القطاع”.
وتحدث بن مناحيم عن “تهديدات من وزير الأمن القومي ووزير المالية بإسقاط الحكومة في حال عدم احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي فيها”.
وبشأن ما يتردد عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، قال: “بتقديري لن تكون هناك عملية برية واسعة النطاق وإنما عملية تدريجية”.
وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهرا، تحاول تل أبيب فرض سيطرتها الكلية على قطاع غزة عبر تقطيع أوصاله وتهجير سكانه، فضلا عن محاولتها القضاء على “حماس” واستعادة الأسرى في غزة.
لكن لم تتمكن إسرائيل من إنجاز تلك الأهداف كاملة علي مدار شهور الحرب، ما عرض حكومة نتنياهو لانتقادات سواء من اليمين المتطرف الذي يريد تضييق الخناق على القطاع أو اليساريين الطامحين لاستعادة الأسري من غزة حتى لو كان المقابل وقف الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
** المساعدات الإنسانية سلاح
وفي معرض الحديث عن الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال بن مناحيم: “هناك معارضة لإدخالها، ويعتبرون أن هذا جزء من الضغط على الحركة للقبول بالشروط الإسرائيلية للتبادل ووقف إطلاق النار”.
وأضاف للأناضول: “البعض في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يقولون إنه في حالة السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فيجب أن يشرف الجيش على توزيعها، وعلى ما يبدو فإن الجيش يرفض القيام بهذه المهمة”.
وتعليقا على هذا الطرح، لفت بن مناحيم إلى أنه “طُلب من رئيس أركان الجيش إيال زامير تقديم خطة يقوم بموجبها الجيش بتوزيع المساعدات”، دون تفاصيل إضافية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وعلى صعيد آخر، قلل بن مناحيم من تأثير المظاهرات والاحتجاجات والعرائض المطالبة بإعادة الأسري الإسرائيليين عبر وقف الحرب، على نتنياهو وقراراته.
وقال: “في أفضل الأحوال فإن أكبر مظاهرة نظمت في إسرائيل في الأشهر الماضية لم يتعد عدد المشاركين فيها عن 200 ألف من أصل 8 ملايين إسرائيلي”.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات “لديها صدى في الإعلام ولكن لا صدى لها على الشارع الإسرائيلي”.
وتابع: “هذه التظاهرات تجري في مدينة تل أبيب وأحيانا قبالة الكنيست ومقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، ولكن لا وجود لها في باقي المدن الإسرائيلية، ولذلك فإن تأثيرها على نتنياهو معدوم”، على حد قوله.
الأناضول
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية