مصادر تكشف بنود اتفاق لوقف إطلاق النار وافق عليها الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سرايا - كشفت مصادر مطلعة عن موافقة الاحتلال على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وجرى النقاش حوله في باريس.
وذكرت المصادر أن الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.
وأضافت أن تل أبيب قبلت طلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة، بالإضافة لإعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يوميا.
وتابعت المصادر أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا "إسرائيليا" من النساء وكبار السن.
وأفادت بأن الاحتلال وافق على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.
من جانبه، قال وزير الدفاع "الإسرائيلي" يوآف غالانت إن العودة الكاملة للمدنيين إلى شمالي القطاع لن تتم إلا بعد عودة جميع المحتجزين "الإسرائيليين" في قطاع غزة.
وكان مجلس الحرب "الإسرائيلي" قد أرسل وفدا تفاوضيا إلى باريس ومنحه صلاحيات واسعة من أجل استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية رسمية قبل أيام.
وتقدّر تل أبيب عدد المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بنحو 134 "إسرائيليا" من بينهم جنود، في حين يحتجز الاحتلال في سجونه ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية و"إسرائيلية".
الجزيرة
إقرأ أيضاً : الوكالة الذرية: إيران تجاوزت مستوى اليورانيوم المرخص بـ27 ضعفاًإقرأ أيضاً : الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة حوثية "مُعدّة للإطلاق"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى ضد الاحتلال في مجلس الأمن لخرق اتفاق وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمّن احتجاجًا شديدًا على الخروقات المتكرّرة الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.
ودعا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لوقف إطلاق النار واعتداءاتها على القرى الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة لمناقشة الأوضاع الأمنية، خاصة في الجنوب.
وأكد الوزير سليم أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في انتهاك للسيادة اللبنانية وقرار الأمم المتحدة 1701، مطالبًا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاق، بالضغط على إسرائيل للالتزام بالترتيبات ووقف الأعمال العدائية.
وفي وقت لاحق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مناطق متعددة في لبنان، بما في ذلك الناقورة ومنطقة تبنا، بالإضافة إلى تفجيرات في بلدة يارون.
كما قصف المدفعية الإسرائيلية بلدة عيتا الشعب، وغطت الطائرات الحربية والمسيرات مناطق عدة في الشمال والجنوب.
وأفادت تقارير إخبارية عن خروقات في بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى قضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية، وقضاء صور في جنوب لبنان.
وشملت الخروقات غارات جوية وتحليق طائرات مسيرة، وتفجيرات للمباني، إضافة إلى إطلاق نار من الرشاشات المتوسطة والخفيفة.
وفي بيروت وضاحيتها الجنوبية، لوحظ تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض. وفي قضاء مرجعيون، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة "مرسيدس" في بلدة الخردلي مما أسفر عن استشهاد شخص. كما سُمع انفجارات وإطلاق نار في بلدة ميس الجبل.
في بلدة كفركلا، استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تفخيخ وتفجير المباني، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان. في قضاء بنت جبيل، نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير للمنازل بين بلدتي يارون ومارون الراس، كما فجر عدداً من المنازل في قضاء صور بين بلدتي طير حرفا والجبين.
في المقابل، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيره لسكان أكثر من 60 بلدة جنوبية بعدم العودة إلى منازلهم.
من جهة أخرى، قام الجيش اللبناني و"اليونيفل" بجولة تفقدية في بلدة الخيام، حيث استكمل الجيش فتح الطريق الرئيسي إليها وإزالة الردم والذخائر غير المنفجرة.