الخزانة الامريكية تتوقع انخفاض الأسعار 80% في دول العالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، تراجع الأسعار في 80% من دول العالم في العام 2024.
ولاحظت الوزيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي عقدته في ساو باولو بالبرازيل، عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023 ، لم يتحقق.
وذكرت جانيت يلين أنه بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام.
وأضافت الوزيرة: "في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن التضخم في الولايات المتحدة انخفض أيضا بشكل ملحوظ مقارنة بقيم الذروة، وأن سوق العمل "قوية تاريخيا".
وترى الوزيرة أنه "لو أن الولايات المتحدة شهدت ركودا في عام 2023، كان سيتعطل النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من المخاطر، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي يتجاوز التوقعات باستمرار".
وشددت الوزيرة يلين على أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان "العامل الرئيسي" لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.