صحيفة: شركات بولندية تواصل تصدير البضائع إلى روسيا رغم العقوبات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
روسيا – أفادت صحيفة رزيكزبوسبوليتا، نقلا عن دراسة أجرتها شركة الاستشارات EY، إن العديد من الشركات البولندية تواصل تصدير البضائع إلى روسيا، متجاوزة العقوبات عبر دول ثالثة.
وأضافت المقالة: “من بين أكثر من مائتي شركة شملها الاستطلاع، تبين أن 47% منها قامت باستيراد أو تصدير السلع والخدمات إلى روسيا وبيلاروس في عام 2022”.
ووفقا لنفس البيانات، على الرغم من أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 33٪ وبلغت 11 مليار زلوتي (حوالي 2.75 مليار دولار)، ولكنها في نفس الوقت ارتفعت بالنسبة لدول المجموعة الاقتصادية الأوراسية وتركيا بنسبة 57% – ووصلت إلى 13 مليار زلوتي (حوالي 3.25 مليار دولار).
وتشير الصحيفة إلى أن “معظم هذه المبيعات، حسب اعتقاد خبراء EY، تتم إعادة تصديرها من الدول الآسيوية إلى روسيا، بهدف التحايل على العقوبات وتجاوزها”.
وتابعت المقالة القول: “لقد زاد حجم التجارة بنسبة 400% مع الدول ذات الأسواق الصغيرة مثل قرغزستان أو أرمينيا، الأمر الذي ينبغي أن يثير الشكوك”.
في وقت سابق، قال الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا إن الإجراءات العقابية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا غير فعالة ولا تؤتي أكلها.
وأضاف نوسيدا في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر ميونخ الأمني نقلته شبكة BNS: “علينا الإقرار بأن جل حزم العقوبات كانت ذات تأثير محدود للغاية وغير فعال على الاقتصاد الروسي”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.